رام الله– الحياة الجديدة– خلدون البرغوثي- قدم المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينيو أوكامبو مجموعة نصائح لإسرائيل؛ كي لا يتعرض قادتها وجنودها للمحاكمة امام محكمة الجنايات الدولية. وبدأ اوكامبو نصائحه بدعوة الاسرائيليين الذي تعرضوا –حسب وصفه- لجرائم حرب نفذها فلسطينيون، لتقديم شكاوى الى محكمة الجنايات الدولية في هاغ.
وقال اوكامبو في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" العبرية خلال زيارة لاسرائيل: انه اذا تبين ان فلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب فمن اللازم محاكمتهم في الجنائية الدولية؛ ولكي يتحقق ذلك يجب ان يقدم احد ما شكوى.. المحكمة تقبل الشكاوى من افراد ومن دول، وتقدم افرادا للمحاكمة وليس دولا، وقد يكونون رؤساء دول او مسؤولين كبارا فيها، لكن يمكن ايضا محاكمة اشخاص عاديين ارتكبوا جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، ويمكن ان يقدم الشكوى متضرر، او مسؤول حكومي، وحتى صحفي.
وقال اوكامبو متفاخرا بأنه عطّل انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية خلال فترة توليه منصبه عام 2012، بحجة أن السلطة الفلسطينية لم يكن معترفا بها بصفة دولة، وقال: "الفلسطينيون كانوا اذكياء وقدموا طلبا ذا مغزى قانوني وليس ذا مغزى سياسي، وهذا ما يجب على اسرائيل فعله، ولأن فلسطين لم تكن دولة حينذاك قررت رفض الطلب، وزير خارجيتكم حينها افيغدور ليبرمان قدم لي الشكر على ذلك.. الآن الوضع اختلف فقد اعترف 137 دولة عام 2012 بفلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة، ورفع علمها في مقر المنظمة الدولية، وقررت الدول الاعضاء في المحكمة ان هذا يكفي لضمها لها، ومنذ حزيران 2014 وهو التاريخ الذي طلب فيه الفلسطينيون ان يطبق ميثاق المحكمة على اراضيهم". 
ونصح اوكامبو اسرائيل كدولة والاسرائيليين كأفراد ان يضعوا جانبا المواقف السياسية، والتركيز على الادعاءات القانونية فقط، قائلا: ان هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع صدور قرارات ضد اسرائيل وجنودها وقادتها في المحكمة الجنائية.. وكل من رفعت شكوى في المحكمة ضده (من الاسرائيليين)، عليه ان يلجأ للأدوات القانونية المقبولة، كمحامي دفاع وتقديم ادلة".
وقال اوكامبو: انه على قناعة ان المحكمة لن تفتح تحقيقا ضد اسرائيليين، لأن النظام القضائي الاسرائيلي فعال، وباستطاعته منع تدخل الجنائية الدولية، ففشل النظام القضائي المحلي في القيام بدوره، هو حجة المحكمة للتدخل ومقاضاة الاشخاص المرفوعة ضدهم قضايا، فاذا كانت في اسرائيل عملية قضائية عادلة تتم خلالها مقاضاة المتهمين وادانتهم ومعاقبتهم، فلن يكون بإمكان الجنائية الدولية التدخل".