الحياة الجديدة- وكالات- أعلنت المعارضة التونسية مقاطعتها جلسات مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2016، قائلة إنها ستطعن في عدد من فصوله لكونها "غير دستورية".
وأوضح غازي العيادي، عضو مجلس النواب عن حزب التيار الديمقراطي، أن معظم كتل المعارضة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش، فضلا عن عدم التصويت على مشروع القانون.

وتضم قائمة الأحزاب المقاطعة لمناقشة قانون الموازنة كلا من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، والجبهة الشعبية، والحزب الجمهوري، وحزب صوت الفلاحين، وعدد من المستقلين، وفق ما نقلت "رويترز".

ورأى النائب عن الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع قانون المالية يكرس التهرب الضريبي، ويضرب في العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة، وهي التشغيل.

وكان وزير المالية التونسي، سليم شاكر، قال في وقت سابق إن تونس ستعود للسوق المالية من جديد، العام المقبل، وستصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار، في يناير أو فبراير 2016 على أقصى تقدير.