حوالي 200 من اصل 44 ألف من سكان مدينة العفولة تظاهروا ضد فوز 48 مواطنا عربيا على اراض لبناء بيوتهم في المدينة. لا نعرف ان كان اولئك المتظاهرون يمثلون مشاعر جميع سكان المدينة أم انفسهم فقط. ولكن هناك أمر لا جدال حوله: العطاء قانوني ونتائجه اتخذت بشكل قانوني ومن حق الذين فازوا بالعطاء تطبيق حقهم هذا.

هذا ما قاله ايضا رئيس البلدية الذي تعرض للهجوم يتسحاق ميرون، الذي قال عنه المتظاهرون "رئيس المدينة خاننا وهو يريد أن يبني مسجدا" وحذروا من "السيطرة العربية" على دولة اسرائيل كلها. وصرخ المتظاهرين: "اليوم عفولة الجديدة وعفولة عيليت وغدا جميع العفولة وبعد غد البلاد كلها، لن نتنازل عن اسرائيل".

ميرون ليس العنوان الصحيح لصرخة السكان الخائفين. رئيس البلدية يعارض تحويل العفولة الى مدينة مختلطة وهو يؤيد "عفولة يهودية". ولاسفه فإن القانون بصف الفائزين. واوضح ميرون انه اذا اتضح ان العطاء لم يكن سليما فانه سيوافق على الفحص من جديد للعطاء.

الا أن التمسك بسلامة الاجراءات الرسمية يعني العنصرية. العطاء – وليس الموقف الديمقراطي الذي يمنح كل مواطن الحق في السكن باي مكان – هو الذي يستخدمه الان رئيس البلدية كسور واقٍ امام غضب السكان. على رئيس البلدية القول لسكان العفولة ان العرب من حقهم السكن في المدينة سواء فازوا بالعطاء أم لا.

ادعاء السكان الذي يقول انه لا مكان للعرب في العفولة بعد ان تعرضت لعمليات هو ديماغوجي ويهدف الى تجذير مشاعر الكراهية. سكن العرب في المدن المختلطة مثل عكا، اللد، الرملة وحيفا لم يتسبب بظاهرة السكاكين. واذا حاولنا تحديد عنصر اساسي واحد قادر على ازالة العداء بين السكان فانه موجود في التعايش بين اليهود والعرب في إطار البلديات.

نشر هذا الموقف لا يجب أن يكون ملقى على رؤساء البلديات فقط. الموقف بحاجة الى غطاء ودعم من قبل قادة الدولة. هم ملزمون بمنع الاغتراب والعداء بين طرفي السكان في دولة اسرائيل.

صرخة 200 من المتظاهرين في العفولة يجب أن تواجه رد فعل شديدا وواضحا للقيادة، أن سلامة الدولة غالية عليها. وغياب هذا الرد يعني الموافقة بل والتشجيع لمشاعر الكراهية والعنصرية تجاه خمس مواطني الدولة.