رام الله– الحياة الاقتصادية– ابراهيم ابو كامش–  اعلن وزير العمل د. نصري ابو جيش، بدء تطبيق قرار الحد الادنى للاجور الجديدة وقيمته 1880 شيقل فعليا على اصحاب وارباب العمل في الاول من شهر نيسان 2022، يسبقه مرحلة توعوية لمدة ثلاثة اشهر تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني من السنة الجديدة 2022 وتشمل  اطراف الانتاج الثلاثة.

وقال الوزير ابو جيش في مقابلة خاصة لـ"الحياة الاقتصادية": "سيتم تطبيق قرار الحد الادنى للاجور على مراحل في الضفة الغربية ابتداء من بداية السنة الجديدة 2022، وقال: "سنبدأ بتطبيقه على مراحل، الاولى ستكون عبارة عن توعية وارشاد للعمال واصحاب العمل لمدة ثلاثة شهور، وفي الاول من شهر نيسان نبدأ بالتطبيق الفعلي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لألتزام كافة المنشآت وجميع اصحاب العمل بالحد الادنى للاجور الجديدة بقيمة 1880 شيقل شهريا".
وقال وزير العمل رئيس لجنة السياسات العمالية ابو جيش: "فتحت اطراف الانتاج حوارا شاملا وتوقف الحوار مؤقتا بسبب الجائحة ثم تواصل على امتداد النصف الثاني من عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي في البيرة لمدة يومين تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، ومن منطلق مسؤولية الاطراف الثلاثة، فانها توافقت على رفع الحد الادنى للاجور في فلسطين ليصبح 1880 شيقل بدلا من 1450 شيقل، على ان يبدأ التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2022 ووفق المحددات التي تم التوافق عليها بين الشركاء الثلاثة.
واكد وزير العمل على الزام اصحاب العمل والمنشأت بتطبيق القرار، وقال:"سنتخذ الاجراءات القانونية لإلزام جميع اصحاب العمل، اذ سيكون هناك إلزام لاصحاب العمل مع بداية شهر نيسان من السنة الجديدة القادمة.
وقال د. ابو جيش: "كل من لم يلتزم بتنفيذ القرار سيعرض نفسه ومنشأته للاجراءات القانونية الواجبة باغلاق منشآت والتحويل للقضاء، وهناك اتفاق مع القطاع الخاص بالتعاون في اول ثلاثة شهور بتنفيذ زيارات مشتركة من اطراف الانتاج لتوعية الجميع بتطبيق الحد الادنى للاجور بعد ان اتفقنا على الآليات وقمنا بدراسة القطاعات الضعيفة ككقطاع رياض الاطفال والمشاغل الخياطة وكيف يمكن مساعدتها في المراحل اللاحقة.
علما ان البيانات الاحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء تبين ان قرار الحد الادنى للاجور السابق وقيمته 1450 شيقل تم تطبيقه على 25% فقط (22 الف عامل) من العمال المستهدفين ونسبتهم 25% (120) الف عامل من القوى العاملة، منهم ما بين 70 – 75% (90) الف عامل من غير المطبق عليهم القرار من قطاع غزة.
هل سيتم تطبيق الحد الأدني للأجور في قطاع غزة؟
وحول تطبيقه في قطاع غزة، يتمنى الوزير ابو جيش من القائمين على تنفيذ القانون في قطاع غزة ان يلتزموا بتطبيق القرار على العمال واصحاب العمل لديهم اسوة بالضفة الغربية، لما يتعرض له اهلنا في قطاع غزة لمأساة كبيرة في الاجور وحدها الادنى حيث يوجد هناك رواتب لا تتجاوز 400 شيقل.
بدوره يتساءل القائم بأعمال مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة  د. ماهر تيسير الطباع كيف يمكن تطبيق الحد الأدني للأجور في قطاع غزة، حيث أن الحد الأدني للأجور القديم والبالغ قدرة 1450 شيقل غير مطبق هناك حتى من قبل مؤسسات تابعة للحكومة ولوزارة العمل.
ومع ان د. الطباع يؤيد بقوة تطبيق الحد الأدني للأجور ولا سيما انه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من معاناة العمال وتأمين متطلبات عيش كريم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الأساسية، وكافة الأطراف ذات العلاقة والممثلة بالحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال على قناعة تامة بأهمية تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.  
لكنه يرى ان الوقت غير مناسب لتطبيقة خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت 50% بأكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين فئة الخريجين والشباب لتصل إلى 78%.  
وقال: "على الرغم من عدم تناسب الحد الأدني للأجور القديم و الجديد مع مستوى المعيشة المرتفع، وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ تقريبا 2470 شيقل شهريا، يجب أن نقر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها كلٌّ من الضفة الغربية وقطاع غزة صعبة ومأساوية في ظل القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على حرية حركة البضائع والأفراد وتكاليف النقل المرتفعة، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة عشر عاما والحروب التي تعرض لها وما خلفته من دمار هائل في المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يعانية الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضت على كافة الأنشطة الاقتصادية وأدت إلى انخفاض إنتاجيتها".  
ويعتقد د. الطباع، أنه من الأجدر الحديث عن حلول ووضع خطط لخفض معدلات البطالة المرتفعة من خلال مشاريع مستدامة وفتح الأسواق العربية أمام العمالة الفلسطينية، وبعد ذلك يتم الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.  
ويؤكد الطباع ان تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب عقد العديد من ورش العمل واللقاءات بين كافة الأطراف ذات العلاقة والممثلة بالحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال، لدراسة كافة النواحي الايجابية والسلبية والتوافق على الآليات المتعلقة بذلك لضمان تطبيق عادل واستقرار علاقات العمل وتحقيق الشراكة الاجتماعية والتزام تام من كافة أطراف العلاقة بالتطبيق على أرض الواقع.