رام الله– الحياة الاقتصادية– ابراهيم ابو كامش- حذر رئيس سلطة المياه الوزير ماهر غنيم،من عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية بحوالي 79 و92 مليون متر مكعب على التوالي، بحلول عام 2030 ما لم يتم زيادة الكميات المتاحة للفلسطينيين، استنادا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP".

التمسك في المطالبة بحقوقنا المائية، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة،مطالبا بالبحث عن الآليات القادرة على تعبئة الرأي العام الدولي تجاه الحقوق الإنسانية للمياه في فلسطين، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الدولي، إلى جانب مضاعفة العمل على جميع الصعد ومع الشركاء لحشد التأييد الدولي، بما يضمن فضح الانتهاكات ووضعها ضمن الإطار القانوني الملزم لإسرائيل بوقف سياساتها في نهب المياه الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الندوة القانونية التي نظمتها أمس، اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة العدل وسلطة المياه حول "الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية في ظل القانون الدولي الإنساني".في قاعة فندق الكرمل برام الله بمشاركة وزيرا سلطة المياه م. ماهر غنيم، والعدل د. محمد الشلالدة، وخبراء القانون والحقوق المائية، والتي تضمنت تقديم عدد من الشروحات حول القضايا التي تبرز حجم الانتهاكات الاسرائيلية والاضرار التي لحقت بشعبنا إن كان على مستوى تطوير البنية التحتية او تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل.
ودعا م.غنيم، الى العمل بالشراكة لوضع توصيات ترسم خارطة طريق لتحرك إقليمي ودولي مبني على توصيات تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، تكون قادرة على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وبما يضمن حصول أبناء شعبنا على حقوقهم المائية.
واكد غنيم على مساعي سلطة المياه المتواصلة في مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة في الحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكان من نتائجها تأكيد لجنة الأمم المتحدةالمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية،ومشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية".وهذا يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية.
وقال غنيم:"إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، فإنه ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني،فمن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام "2030. 
وتابع:"بحسب توقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" سيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية بحوالي 79 و92 مليون متر مكعب على التوالي، بحلول عام 2030 ما لم يتم زيادة الكميات المتاحة للفلسطينيين.
بدوره قال وزير العدل محمد شلالدة:"يتوجب فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة إسرائيل أمام المجتمع الدولي"، مشيدا بجهود سلطة المياه التي تبذلها في الحفاظ على الحقوق المائية الفلسطينية.
ودعا د. شلالدة،الى العمل مجتمعين لايجاد الآليات القانونية لمساءلة إسرائيل أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه شعبنا وحقوقه المائية والموارد الطبيعية.
واضاف د. شلالدة:"ان السلطة القائمة بالاحتلال تقوم باستمرار بانتهاك الحقوق المائية لشعبنا مخالفة بذلك كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة التي صدرت بحق شعبنا وضرورة الحفاظ على  حقوقه المائية".