الحياة الجديدة- طلب وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، رسميا إطلاق تحقيق حكومي في "القضية 3000" المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لاقتناء غواصات من ألمانيا.

وأكد غانتس في بيان له أنه تقدم باقتراح رسمي لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هذه القضية، مشددا على أن هذه الخطوة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للقيادة العسكرية الإسرائيلية.

وقال: "إذا لم نكشف عن الحقيقة، فإننا لن نستطيع استخلاص الدروس للمستقبل".

ونفى وزير جيش الاحتلال صحة ادعاءات مؤيدي نتنياهو بأن مثل هذا التحقيق سيكون مسيسا، مشيرا إلى أن هذه ليست مسألة شخصية خاصة به، بل إنها "ضرورة وطنية" و"حاجة أمنية للدولة"، لكونها متعلقة بثقة المواطنين بقيادتها العسكرية وصناع القرار.

ودعا غانتس في اقتراحه إلى تخصيص 9 ملايين شيكل ضمن الميزانية إلى لجنة التحقيق المفترضة، وسيأتي معظم هذه الأموال (سبعة ملايين شيكل) من وزارة الجيش، والبقية من وزارة العدل.

ووفقا للاقتراح، سيجري التحقيق سرا، دون نشر اللجنة تفاصيل عن اجتماعاتها إلا في تلك الحالات التي لا علاقة لها ببيانات سرية، وستعقد أغلبية جلساتها وراء الأبواب المغلقة.

ودعم كل من وزير الخارجية الاسرائلي يائير لابيد، ووزير العدل الاسرائلي جدعون ساعر، ووزير المالية الاسرائلي أفيغدور ليبرمان، اقتراح غانتس.

ووصف لابيد قضية الغواصات بأنها "أخطر فضيحة أمنية في تاريخ الدولة".

ولم يعلق رئيس الوزراء الاسرائلي نفتالي بينيت بعد على طلب غانتس.

وتتعلق القضية 3000 بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وهي إحدى القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات جنائية وفساد.