قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بغرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وترافع خلال الجلسة الماضية، سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وأوضح العوا في مرافعته، أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، "استندت إلى تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاماً سياسياً بحق المتهمين، فإنها وفقاً للقواعد التى أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلاً لإدانة المتهمين"، بحيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن، وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيراً إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التى ذكرتها التحريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بالإعدام في حق 14 متهماً من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي في الجماعة، صلاح سلطان، والمؤبد في حق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

ودانت منظمات حقوقية منها "هيومين رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيانها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام كلاً من "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحافي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم (طبيب – محبوس)".

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم، أيضاً، بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.