إن الاختراع الاسرائيلي - اصدار أمر يمنع النشر الكامل، وفي نفس الوقت يسمح بوجود هامش معين لتجاوزه – هو الذي يقف كما يبدو وراء الظاهرة الاعلامية الغريبة في الايام الاخيرة. من جهة هناك عناوين تبشر منذ يومين بحدوث تقدم مهم، وبعد ذلك يُقال إن هناك تقدم في التحقيق في قضايا تتعلق بالارهاب اليهودي.

خلافا لاتهام السياسيين واصحاب الاقلام، كانت هناك مواجهة الارهاب اليهودي. رئيس الحكومة ووزير الدفاع تابعا التطورات عن كثب، ورئيس جهاز "الشاباك" يورام كوهين ضغط على رجاله من اجل التوصل الى نتائج.

بعد القتل ببضعة ايام نشرت في الشبكات تقديرات حول اغلبية الاعمال العنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنها احراق الكنائس والمساجد في الضفة الغربية وداخل الخط الاخضر، بأن المسؤولين عن ذلك هم جماعة معينة متطرفة جدا تعمل داخل معسكر أكبر هو "شبيبة التلال" وزعران "شارة الثمن". ومنذ ذلك الحين تمت مضاعفة أوامر الاستبعاد والاعتقالات المنزلية والادارية التي تم اصدارها ضد اشخاص من اليمين المتطرف الذين بلغ عددهم حتى الآن 40 شخصا.

لكن وجود أمر منع النشر اضافة الى التلميحات الجزئية في وسائل الاعلام قد يخلق الانطباع المضلل لدى الجمهور ويضع توقعات مبكرة  فيما يتعلق بحل اللغز بشكل كامل لجميع الاعمال الارهابية. وهناك فجوة كبيرة بين حل اللغز الاستخباري الكبير وبين الحصول على الأدلة التي تسمح بمحاكمة وادانة المسؤولين. في جميع الحالات التي تمت فيها ادانة خارجين ايديولوجيين على القانون في السابق، اعتمد كل من "الشاباك" والشرطة والنيابة العامة على اكتشاف أدلة جنائية (قسم التعرف الجنائي) حيث تم توفير دليل مقنع من اجل اتهام المشبوهين.

الامكانية الثانية هي الحصول على اعتراف أحد المتورطين واستعداده للايقاع باصدقائه، فان هذا الامر أصعب. وتُبين التجارب من الماضي أن اغلبية المشبوهين في اليمين المتطرف يصمتون في التحقيق بعد تلقيهم معلومات حول كيفية تحمل الضغط من قبل "الشاباك".

لذلك يفترض في هذه المرحلة خفض التوقعات حول الكشف السريع للجرائم رغم أهمية ذلك، والأمل بأنه سيساعد على تهدئة العنف الفلسطيني في المناطق (عنف المستوطنين، لا سيما قضية الارهاب اليهودي، هو الذي تسبب حسب "الشاباك" والجيش الاسرائيلي باندلاع "العنف").

معطيات الماضي غير مشجعة. ففي بداية الانتفاضة الثانية حدثت عمليات اطلاق نار من قبل اسرائيليين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية كانتقام على عمليات قتل للاسرائيليين. وقد اعتقد "الشاباك" في حينه أنه نجح في الوصول الى المسؤولين عن ذلك وأبقى على بعضهم فترة طويلة قيد الاعتقال. وخلال التحقيق تم الاتفاق مع أحد اعضاء الخلية على أن يكون شاهد ملكي، وتم العثور على كمية كبيرة من السلاح في مخبأ في بؤرة عيدي عاد (في شيلا، البؤرة التي تشكل حتى الآن مركزا لعنف اليمين المتطرف).

حسب الاشتباه تم الكشف عن اسلحة تم استخدامها في العمليات، ومع ذلك تراجع الشاهد وانتهى التحقيق بدون أي شيء. المشتبه بهم بعدد من عمليات القتل ما زالوا أحرار رغم أن هويتهم معروفة. والسؤال هو اذا كان علاج جيل الاستمرارية لهم سيكون بنفس الاسلوب، أو أن "الشاباك" والشرطة سيتوصلان الى معلومات مؤكدة في هذه المرة تصمد في المحكمة وتؤدي الى تقديم لوائح اتهام وادانات.