رام الله – الحياة الجديدة - انتخب الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، اليوم الخميس، 17 عضوا يمثلون مجلس أمانته العامة، التي تتولى متابعة التقريرين المالي والإداري.

وأشرف على التصويت الذي جرى خلال اجتماع في مدينة رام الله، بالتزامن مع لقاء الكتروني مع فروعه في قطاع غزة ومصر والكويت ولبنان، دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيسها واصل أبو يوسف، وممثلي مفوضية المنظمات الشعبية في حركة "فتح"، إبراهيم المصري ونعيم مرار.

وفازت في الانتخابات قائمة الوحدة الوطنية بعد أن جرى التأكد من اكتمال النصاب القانوني بحضور 36 عضوا، من أصل 51.

والفائزون هم: راتب هديب، ومروان الآغا، واسماعيل الحويحي، وحسن أبو ناصر، ونصر عطياني، وشادي برناط، وحاتم أبو لغد، وأحمد حنون، ورائد الجعبري، ونجمة الناجي، وعماد حسين، وسمير أبو مدللة، ورفيق المصري، ومصطفى حسان، ونزار ركاد سالم، وإحسان نصر، ومقعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحدده فيما بعد.

وأوضح أبو يوسف، أنه سيتم العمل على توزيع مهام الأمانة العامة بصياغتها وهيكليتها النهائية للاعتماد، وفق النظام الذي يحكم عمل الاتحاد.

وأكد الدور الهام لجميع فروع الاتحاد في الضفة وغزة والشتات، وأهمية تطويرها، وفتح التنسيب إليها، ووضع برامج مهامها، من أجل أن يمضي الاتحاد قدما.

وقال أبو يوسف إن الشكل القانوني والإداري هو عمل ناجح للأمانة العامة التي ستقود اتحاد عام الاقتصاديين الفلسطينيين إلى النجاح، آملا أن تكون هناك توجيهات لها علاقة بعقد مؤتمر عام للاقتصاديين، يتم التحضير له خلال عام، ويشمل إجراء انتخابات في كل فروع الاتحاد.

وتأسس الاتحاد العام للاقتصادين الفلسطينيين بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات في شهر آب عام 1989، بتوصية من دائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية.