"يمكن لهذه أن تكون الساعة الجميلة للدولة، التي في الواقع الذي فرض عليها ستتمكن من ايجاد حلول انسانية، لا تتطابق فقط والقانون الدولي بل والفكر اليهودي ايضا" – هكذا كتبت القاضية مريم ناؤور، رئيس المحكمة العليا اليوم، في عام 2013، في قرار المحكمة العليا ألغى التعديل على قانون التسلل، ذاك التعديل الذي سمح بحبس طالبي اللجوء بلا محاكمة.

ولكن الدولة اختارت الا تسير في هذا الطريق، بل ان تحاول التملص من قرار المحكمة العليا في تشريع جديد، فاقم وضع طالبي اللجوء مقارنة بالتشريع الذي سبقه. وقد فعلت ذلك إذ اقامت منشأة حولوت، التي رغم اسمها، تشكل عمليا سجنا. وما أن رفض في العام 2014 القانون الذي سمح بحبس طالبي اللجوء في حولوت دون قيد زمني منحت الدولة فرصة اخرى لاصلاح طريقها، ولكن هذ عادت وسنت قانونا يسمح بنزع الحرية بلا محاكمة، هذه المرة لعشرين شهرا.

في آب قضت المحكمة العليا بأن فترة عشرين شهرا ليست متوازنة، واعادة الموضوع الى بوابة الحكومة والكنيست. وتشهد مذكرة مشروع القانون التي وزعتها أول أمس وزارة الداخلية بان الحكومة تسعى مرة اخرى للتملص من تنفيذ قرار محكمة العدل العليا: فحسب المشروع الجديد سيكون ممكنا حبس طالبي اللجوء في حولوت لـ 18 شهرا – شهرين أقل فقط من الفترة التي رفضتها محكمة العدل العليا. صحيح أنه بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يتواجدون منذ الان في اسرائيل قيدت الفترة بـ 12 شهرا، ولكن حتى بالنسبة لهم يقضي المشروع بان يكون ممكنا تمديد الفترة الى 18 شهرا في ظروف خاصة.

كما انه توجد تشديدات اخرى في مشروع القانون، مثل امكانية ارسال طالبي اللجوء ممن يعنون بقاصر الى حولوت، نزع امكانية المعونة القانونية المؤقتة تمنع الارسال الى حولوت، وتشديد عقوبة الحبس في حبس "سهرونيم" لمن لم يمتثل في حولوت أو غادر المنشأة.

مرة اخرى يدور الحديث عن مشروع قانون يسعى الى التنطح لطالبي اللجوء، مرة اخرى تحاول الدولة التنكر لواجبها القانوني، مرة اخرى يعرض العبث الذي في قانون التسلل: اذا كانت غاية مبدأ "عدم الاعادة" الذي باسمه لا تطرد اسرائيل طالبي اللجوء الى ارتيريا، هي حماية حريتهم وحياتهم، فما المعنى من نزع حريتهم في اسرائيل نفسها؟

يفهم من مشروع القانون صراحة ان غايته هي استخدام طالبي اللجوء ممن يرسلون الى حولوت كوسيلة لردع آخرين، وهي الغاية التي سبق لمحكمة العدل العليا أن رفضتها بصفتها غير شرعية. واضح ايضا بان الغاية الخفية للقانون هي كسر شوكة طالبي اللجوء، لدفعهم لمغادرة اسرائيل.

اذا كان مشروع القانون الحالي سيقر حقا، فيجدر بمحكمة العدل العليا أن ترفضه هو ايضا. غير أن هذه المرة، ومن اجل وقف المهزلة يجدر بها أن تشير بشكل واضح وجلي بان حبس طالبي اللجوء تحقيقا لهذه الغايات مرفوض.