رام الله– الحياة الجديدة– ابراهيم ابو كامش-وقع البنك الوطني اتفاقية الحافظ الأمينمع هيئة التقاعد الفلسطينية، والتي تجدد تكليف البنك بإدارة محفظتها المالية وموجوداتها. وبموجبها، سيقوم البنك بتقديم خدمات الحفظ لجميع اموال وممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية، واطلاعها على كافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد، والأرباح، والحقوق العائدة على محافظها المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولةحسب تعليمات الهيئة والسياسة الاستثمارية لها، وذلك تحت إشراف كادر مهني مختص وذي خبرة كبيرة في هذا المجال، لضمان تحقيق إدارة الأموال بطريقة فعالة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل.

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد د. ماجد الحلو، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك سلامة خليل، وعدد من الشخصيات الرسمية والإدارية من الطرفين.

تعيين الحافظ تمت بمناقصة مفتوحة وقانونية وبآلية شفافة

حيث أكد د. الحلو حرص الهيئة على تطبيق القانون بشأن تعيين الحافظ والتي تمت من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية وبآلية شفافة لفتح باب المنافسة أمام جميع المؤسسات المالية بهدف اختيار الشريك الاستراتيجي الأمثل في فلسطين.

وقال:"عملنا مع البنك الوطني بشراكة حقيقية منذ عام 2016، والتي كانت تمثل تجربة جديدة للبنك وللمؤسسات المالية الفلسطينية في هذا المجال. ويسرني أنه تمت إعادة تعيين البنك الوطني من أجل استكمال التجربة الخاصة بدور الحافظ لإدارة أموال وممتلكات هيئة التقاعد".

احضار اموال الهيئة في الخارج لاستثمارها في الاقتصاد الوطني

وقال: "نسعى للاستثمار في الاقتصاد الوطني، حيث اصدر الرئيس توجيهاته للهيئة باحضار الجل الاكبر لاموال الهيئة في الخارج لاستثمارها في الداخل دعما للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وفي مواجهة التحديات السياسية التي تحاصر القيادة بالاموال".

ولم يذكر الحلو حجم وقيمة هذه الاموال، لكنه اكد انها تشكل ما نسبته 40% من محفظة هيئة التقاعد وقال سنقوم بإحضارها من الخارج وفق تسلسل زمني محدد ووضعها ضمن سياسة استثمارية في الداخل لذلك نقوم باحضار اموالنا من الخارج ضمن دراسات مالية محددة حتى نستثمرها على اكمل وجه.

واعرب الحلو عن ثقته بإدارة البنك حيث يتمتع بمكانة مرموقة من بين المؤسسات المالية العاملة في فلسطين.

ووجهالحلو شكره وتقديره لإدارة البنك على مثابرتهم ودورهم في إنجاح تلك الشراكة وتولي دور الحافظ وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص.

ويتطلع د. الحلو لرفع مستوى التعاون والشراكة من أجل إنجاح تجربة الحافظ لإدارة أموال وممتلكات الهيئة لما له من دور أساسي وفعال في تحقيق الشفافية والنزاهة ورفع مستوى الأداء على صعيد صناديق التقاعد الفلسطينية.

مدى التزام الحكومة بسداد الديون المستحقة للهيئة

وحول مدى التزام الحكومة بسداد الديون المستحقة لهيئة التقاعد، قال د. الحلو:"تعاني الحكومة من حصار مالي واقتصادي شامل ونحن نقف الى جانبها في دعم الاقتصاد الوطني ومساعدتها في تجاوز الازمة المالية، ولكننا نقدم اموال هيئة التقاعد للحكومة، والديون المستحقة على الحكومة لصالح الهيئة هي التأخير في تسديد الاشتراكات، ولم نزل لم نصل الى تحاسب نهائي مع وزارة المالية، وهناك جلسة لاعداد التحاسب النهائي مع وزارة المالية لتحديد الرقم، حيث اعطت الحكومة ورئيس الوزراء التوجيهات لوزارة المالية لحصر الديون وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن وسنعلن عنها في حينه، كما ان المالية ملتزمة بتحويل الاشتراكات الممكنة في ظل الحصار الحالي لهيئة التقاعد التي تلتزم بكل امكانياتها لتغطية معاشات ورواتب المتقاعدين كاملة بغض النظر عن الازمة المالية التي تمر بها الحكومة".

الاتفاقيةبداية لمرحلة جديدة من التعاون

بدوره قال زريق:"توقيع هذه الاتفاقية، هو بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع الهيئة، حيث سيكون البنك الوطني مؤتمنا على حفظ ممتلكات وموجودات واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية، وفقا للقانون وبأعلى معايير المهنية والشفافية".

واثنى زريق على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها فريق الإدارة التنفيذية في البنك من أجل تعزيز جودة أعماله وخدماته، لافتا الى الخطط التطويرية التي ينتهجها البنك الوطني حاليا لتطوير الأنظمة التكنولوجية والسياسات والاجراءات والكادر البشري في سبيل تعزيز الحاكمية المؤسسية الرشيدة، وتقديم تجربة مصرفية فريدة لعملاء البنك تتسم بالسرعة والجودة وبأعلى معايير التكنولوجيا.

واوضح، انه تماشيا مع ذلك، صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني مؤخرا على رفع رأس مال البنك المصرح به الى 110 مليون دولار والمدفوع بواقع 15% ليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال، مما يعني استناد البنك الى قاعدة رأس مال متينة تمكنه من الاستجابة الفورية والفعالة لامتصاص أي مخاطر محتملة.

وأعرب زريق عن سعادته لتجديد العلاقة الاستراتيجية مع هيئة التقاعد الفلسطينية بعد أن رسا عطاء الحافظ على البنك الوطني. واثنى على دور هيئة وادارتها، مؤكدا انها من المؤسسات الوطنية المرموقة وشريك استراتيجي تربطه بالبنك الوطني علاقة مهنية قوية ممتدة منذ عدة سنوات.

وشكر زريق الهيئة على تجديد ثقتها بالبنك الوطني خاصا بالشكر د. ماجد الحلو الذي وضع بصمات واضحة في إدارة الهيئة بشكل مهني على مدار السنوات الماضية.