بيت ساحور- الحياة الجديدة- أسامة العيسة- خانت الدموع، عيني أمل حمامرة، والدة الأسير أحمد رضوان حمامرة، المضرب عن الطعام منذ 24 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

حاولت حمامرة إخفاء دموعها، بصورة ابنها، خلال اعتصام تضامني مع فلذة كبدها، أمام منزل العائلة، الواقع بين مسجد عمر بن الخطاب وكنيسة الآباء والأجداد.

بدت حمامرة، ليس فقط حزينة، تخنقها الدموع، ولكن أيضا دب الهزال إليها، بسبب إضرابها المفتوح عن الطعام تضامنا مع ابنها، منذ أسبوع، ولم تستجب للدعوات التي وجهت إليها لفك إضرابها.

وقال عيسى قراقع، مدير المكتبة الوطنية: "نعلن تضامنا الثابت مع الأسير أحمد حمامرة، وكل الأسرى أوجه التحية له ولكل الأسرى في سجون الاحتلال، ونحن نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى".

وليس لدى قراقع أي شك في أن الغلبة في النهاية ستكون للمظلومين المناضلين: "أنا على ثقة بأن الأسرى دائما ينتصرون".

وجه عبد الله الزغاري، باسم نادي الأسير، التحية لحمامرة، وزملائه: "الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة"، منددا بسياسية الاعتقال الإداري، التي يستهدف الاحتلال من خلالها شعبنا.

وقال: "منظومة الاحتلال، تستخدم الاعتقال الإداري، كسياسة إستراتيجية، للنيل من شعبنا، ووسيلة انتقامية".

وأفاد الزغاري، أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز الـ 840 أسيرا، وأنهم يتحضرون لخوض إضراب جماعيا، ضد سياسة الاعتقال الإداري.

وقال انه منذ عام 2012، يخوض أسرى، إضرابات فردية بعد أن يصطدموا بمنظومة الاحتلال في المحاكم، فلا يبق أمامهم سوى الإضرابات.

وحيا منقذ أبو عطوان، باسم هيئة الأسرى والمحررين، والدة الأسير أحمد حمامرة، مؤكدا أن أسرة الأسير هي جزء من الحالة النضالية للأسير، مشددا على ضرورة أن تكون قوية لتكون دائما بين المتضامنين في معركة التضامن مع ابنها.

ودعا أبو عطوان، إلى رص الصفوف، والتعاضد، وتكاتف الجهود، لخوض معركة شاملة تضع حدا لسياسة الاعتقال الإداري.

ووصف سياسة الاعتقال الإداري، بالقتل المنظم الذي يستهدف الأسرى، داعيا إلى خوض إضراب شامل وجماعي ومفتوح عن الطعام لإسقاط الاعتقال الإداري.

ويقبع حمامرة في السجون منذ 17 آب 2020، أصدر الاحتلال بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدتها 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه نحو عامين ونصف العام، متزوج وله طفل، كان أحد الأسرى الذين شاركوا في الإضراب الجماعي عام 2017.

وحمامرة هو واحد من عشرة أسرى يخوضون إضرابات فردية ضد اعتقالهم إداريا وهم:  الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، والأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، والأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل، والأسير رأفت الدراويش من دورا/ الخليل، والأسير مقداد القواسمة من الخليل، والأسير يوسف العامر من مخيم جنين، وأكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، والأسير علاء الأعرج من طولكرم، والأسير هشام أبو هواش من الخليل.