رام الله– الحياة الجديدة- سعيد شلو-شهدت أسعار الأضاحي العام الحالي ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات السابقة، فيما يوحي اقتصار تطبيق سنة الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك على فئة قليلة من المقتدرين وذلك لأسباب متعلقة بتبعات أزمة جائحة كورونا.
رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية يقول لـ "الحياة الجديدة": "شهدت السوق الفلسطينية ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي مقارنة مع العام الماضي، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى، فوصل سعر الكيلوغرام من لحمة الخراف المحلية إلى 38 شيقلا ما يقارب 7 دنانير ونصف دينار أردني".
وتابع هنية، "مقارنة مع العام الماضي، والذي كانت فيه الحالة الوبائية قائمة من الأسباب التي عملت على عدم رفع أسعار الأضاحي، وذلك نتيجة لقلة الطلب على الأضاحي، أما في الأعوام السابقة فبلغ أعلى ارتفاع على سعر الأضاحي 6 دنانير ونصف الدينار الأردني".
وأشار هنية إلى أن الأسعار المطروحة في السوق الفلسطينية لا تناسب القدرة الشرائية للمستهلك، ما يعني أن الكثيرين سيتراجعون عن شراء الأضاحي هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار ومع اقتراب العيد، يبدأ الفلسطينيون بحجز أضاحيهم، أو شرائها من أسواق مفتوحة تقام في أيام محددة داخل المحافظات الفلسطينية.
ونوه هنية إلى أن من سيعمل على إعادة الحركة داخل السوق هو الجمعيات المختلفة، التي تقوم بتوزيع الأضاحي على العائلات الفقيرة.
من جانبه، قال تاجر المواشي وصاحب محلمة "أبو مهدي" في رام الله مهدي أشرف لـ"الحياة الجديدة"، "إن ارتفاع أسعار الأضاحي، وارتفاع تكلفة نقل أعلافها من الخارج من جهة، وعدم كفاية الإنتاج المحلي لحاجة السوق من جهة ثانية، ساهمت في رفع سعر الأضحية".
وحول إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، قال أشرف "إن ارتفاع الأسعار عمل على خفض كمية الأضاحي مقارنة مع العام السابق، جراء تبعات جائحة "كورونا" على مجمل مناحي الحياة، إلا أن عدد المقبلين على شراء الأضاحي كان أكبر من العام الحالي".
ونوه أشرف إلى أن عزوف المواطنين عن تربية المواشي، وقلة أعدادها أدى إلى رفع أسعار الأضحية، كما أن الاستيراد المتأخر للمواشي من العوامل التي ساهمت ببقاء سعر الأضاحي مرتفعا.
في السياق ذاته، قال المواطن محمود مصلح إن القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني لا تمكنه من شراء أضحية بالسعر الحالي للسوق، وذلك لوجود أولويات أهم لدى العائلة الفلسطينية.
ونوه مصلح إلى أن العائلات الفلسطينية خرجت من الحالة الوبائية الصعبة، والتي شكلت عبئا ماليا عليها، ونتيجة لذلك أصبحت العائلة الفلسطينية غير قادرة على شراء الأضاحي.
