أكد قانونيون أردنيون أن مصطلح "تأديب الوالدين" الذي يجيز للوالدين تأديب الأبناء دون تحديد ماهية الطرق المعالجة للتوبيخ وبشكل يحفظ من المغالاة في عملية التربية فضفاض ويجب إلغاؤه.

وتابعوا أن "تزايد حدة العنف الأسري مؤخرا يتطلب الإسراع في حماية حقوق الأطفال في ظل المماطلات الرسمية التي سوفت إلغاء القانون، دون النظر إلى التبعات التي يلقيها القانون على حياة الكثير من الأطفال، نظرا لما يوفره من مساحة للتبرير عن سلوكيات بعض الأهالي في التعامل بعنف في حل المشاكل الأسرية" مطالبين بضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات تجرم الأفعال الواقعة على أي طفل بقصد الإيذاء من داخل الأسرة".

وقال المحامي أمجد الكردي "على الرغم من المطالبات بإلغاء المادة 62 إلا أن المادة لم تلغ على اعتبار أن هذا الضرب هو نوع من أنواع التأديب" موضحا بأن "مصطلح "تأديب الوالدين" فضفاض وما يزال يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، ما بين مؤيد للمادة المذكورة وما بين معارض للنص القانوني برمته".

بدورها طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الطفل على إثر ثلاث جرائم كان ضحيتها أطفال منذ بداية عام 2021.

وأوصت الجمعية بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، حيث أوضحت أن هذه المادة لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهما".

المصدر: عمون + روسيا اليوم