عاجل

الرئيسية » عناوين الأخبار » تقارير خاصة »
تاريخ النشر: 20 حزيران 2021

أزمة مياه في محافظة رام الله والبيرة .. والاحتلال هو المسؤول

رام الله - الحياة الجديدة - ملكي سليمان- يتذمر سكان العديد من قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة من أزمة مياه نتيجة لانقطاعها المستمر ونقص الكميات التي تصل منازلهم. ويطالب المواطنون الجهات المختصة بوضع حد لهذه المشكلة المستمرة خاصة خلال فصل الصيف، وكذلك بأن يكون توزيع المياه على القرى والأحياء بشكل عادل ومنصف للجميع.
وبدأت مشكلة المياه هذا العام في شهر رمضان الماضي أي قبل فصل الصيف، نتيجة لقيام الاحتلال بتخفيض حصة محافظة رام الله والبيرة، لتحكمه بعدد كبير من آبار المياه التي تزود المحافظة. وتعاني البيرة وبيتونيا وسنجل وأبو فلاح وبيت عور التحتا وبيت لقيا وصفا وخربثا المصباح وضاحية الريحان وكذلك كفر عقب.
 
نشر برنامج التوزيع الجديد 
المواطن نهاد سمير من مدينة رام الله دعا مصلحة مياه محافظة القدس إلى نشر برنامج توزيع المياه الجديد الذي اعتمدته المصلحة في محاولة منها لمواجهة أزمة المياه في المحافظة. 
فيما قال المواطن سامر عطا إنه بسبب انقطاع المياه المستمر فإن الكوب الواحد من المياه التي يتم شراؤها في الصهاريج يكلف المواطن 90 شيقلا، فضلا عن تكلفة تشغيل مضخة مياه كهربائية لرفع المياه إلى الخزانات على سطح المبنى. وطالب عطا بحل جذري للمشكلة. 
من ناحيته تذمر المواطن فهيم الزبيدى من قرية أبو فلاح من أن المياه لم تصل الحي الغربي في قريته منذ أسبوعين. 

حلول للتخفيف من الأزمة
ولمواجهة أزمة  نقص المياه قالت بلدية بيت عور التحتا في محافظة رام الله والبيرة إنها تعمل على بناء خزان مياه خاص بالبلدة بكلفة إجمالية تصل إلى نصف مليون شيقل، بعد أن حصلت على الموافقة الأولية من الجهات المختصة ويتم العمل على استكمال الإجراءات اللازمة.
ودعت بلدية بيت عور التحتا المواطنين إلى إعادة تأهيل آبار المياه لديهم وإلى حفر آبار جديدة لمواجهة مشكلة نقص كميات المياه وبخاصة خلال فصل الصيف الذي يعمد الاحتلال فيه إلى تقليص كمياتها. وأشارت البلدية إلى أن خمس قرى هي بيت عور التحتا وصفا وبيت لقيا وخربثا المصباح وبيت نونا وبيت سيرا، تعتمد على أنبوب واحد يغذيها بالمياه من قرية بيت نوبا والذي يتحكم فيه الاحتلال، ليشرب منها 35 ألف نسمة.

بحاجة لبرنامج توزيع مناسب
فادي عبد الغني مسؤول منطقة الوسط في سلطة المياه قال إن حصة القرى المذكورة هي 160 مترا مكعبا في الساعة، أي أن الكمية التي يتم ضخها ليست قليلة، لكن المطلوب هو برنامج توزيع مناسب من قبل البلديات والمجالس القروية لضمان وصول المياه إلى جميع المنازل.
وأضاف عبد الغني أن هذا يكون في الوضع الطبيعي ولكن عند تعطل إحدى المضخات فإن إصلاحها يتطلب وقتا طويلا بسبب سيطرة الاحتلال على هذه العملية، ورفضه تدخل مصلحة المياه لتسريع إعادة عمل المضخة المتعطلة. 
من ناحيتها قالت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان إن الانخفاض في كميات المياه الموردة للمصلحة ناتج عن قيام شركة (ميكوروت) الإسرائيلية بتخفيض كميات المياه، وذلك نظرا لارتفاع الطلب على المياه خلال فترة الصيف لدرجة تفوق بكثير الكميات المتاحة، لذا اضطرت المصلحة للجوء إلى برنامج توزيع مياه جديد في منطقة امتيازها في محاولة منها لتوزيع المياه بشكل عادل. 
وأضافت مصلحة مياه محافظة القدس أن استمرار الاحتلال في تجاهل طلب المصلحة زيادة كميات المياه بما يتوافق مع حاجة المواطن وتعمده تخفيض الكميات المتفق عليها منذ سنوات هو اعتداء على الحقوق التي تضمنتها الشرعية الدولية والإنسانية. ودعت مصلحة المياه المواطنين إلى المحافظة على كميات المياه المتوفرة والتعاون مع المصلحة في عملية توزيع المياه حتى تتمكن المصلحة من انتزاع حقوق المواطن المسلوبة.