قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس رايا إن مدريد تدرس إدراج منطقتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية ضمن نطاق منطقة شنغن الأوروبية بالكامل.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حالياً دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جوا أو بحرا إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفية من التأشيرات في أوروبا.

وجاء هذا التصريح بعدما نقلت وزارة الخارجية عن خوان غونزاليس باربا الوزير المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لسبتة أن الحكومة "تدرس... إلغاء النظام الخاص"، مضيفاً أنه حينها "ستُطبق ضوابط الحدود حينها على الحدود مع المغرب". 

وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتاً الأسبوع الماضي قرارا اقترحه أعضاء إسبان وينص على أن "رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم، يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد"- بحسب تعبير البيان.

في المقابل، استنكر البرلمان المغربي مضمون القرار الأوروبي، الذي قال عنه مكتب مجلس النواب في بيان إنه "ينطوي على العديد من الأكاذيب"، مشدداً "على الوضع القانوني" لسبتة الواقعة شمال المملكة باعتبارها "مدينة مغربية محتلة".

وكانت منظمات دولية وعربية قد أعلنت تضامنها مع الرباط، رافضة مضمون القرار الأوروبي، مثل ما أعلنته خلال اليومين الماضين "رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي"، و"الاتحاد البرلماني العربي"، و"اتحاد المحامين العرب"، و"منظمة التعاون الإسلامي"، إضافة إلى مواقف عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين.