دبلن -وفا- صوّت مجلس محلي إيرلندي بالأغلبية الساحقة على قرار لمقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت بعثة دولة فلسطين في دبلن، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن مجلس محلي "دون لوجير – راثداون" الإيرلندي صوّت يوم أمس الاثنين لصالح قرار بأن السلطة المحلية تعتمد سياسة تجنب شراء السلع أو الخدمات من الأراضي المحتلة غير القانونية والتي ينتجها المستوطنون غير الشرعيين بأسرع ما يمكن، وذلك استنادًا إلى اتفاقيات جنيف"، مشيرةً إلى أن 32 نائبًا صوّتوا مع القرار، وامتنع 3 نواب عن التصويت، في حين عارضه نائب واحد فقط.

وقال عضو المجلس البلدي جيم أوليري من حزب "فاين جايل" الحاكم والذي قدم المقترح، إن هذا القرار جاء على خلفية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أوليري أن "هذه قضية محلية لأنها ترتبط بسياسات المجلس"، وعلى وجه الخصوص لبضائع المستوطنات وفقًا لسياسات الشراء الخاصة به.

وذكرت بعثة دولة فلسطين في دبلن أن هذا التصويت يعتبر هامًا جدًا حتى وإن تم اتخاذه على المستوى المحلي، ولكن لكونه قدم من أحد نواب الحزب الحاكم، ولما له من توافق مع قانون ضبط النشاط الاقتصادي مع الأراضي المحتلة (قانون المستوطنات) الذي قدمته السيناتور فرانسيس بلاك منذ عامين، والذي ما زال في مرحلته الثالثة في مجلس النواب.