اقترح حزب "يمينا" التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة، في محاولة لحلحلة المفاوضات الائتلافية، فيما يسابق رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، الزمن في محاولة للتوصل إلى بلورة اتفاقيات نهائية، قبل أن ينقضي التفويض الممنوح له بتشكيل الحكومة، عند منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

وذكرت التقارير أن رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، والشخصية الثانية في الحزب، أييليت شاكيد، اقترحا التناوب بين الأخيرة، وبين رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة؛ في محاولة لنقل الضغط على مخيائيلي التي كانت قد وقعت اتفاقا ائتلافيا مع لبيد.

ومع اقتراب نهاية المهلة، يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأوضحت التقارير أن المحادثات "عالقة"، وسط تشكيك في إمكانية الحصول على أغلبية بحلول نهاية اليوم. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة، قولها: "لا يمكن تحديد إلى أين تتجه الأمور في هذه المرحلة".

وثمة تباينات عميقة بين الأحزاب التي تخوض المفاوضات الائتلافية المتواصلة في "كفار همكابيا" في رمات غان، لتشكل ما بات يعرف بـ"حكومة التغيير"، إذ تتراوح توجهاتها بين أقصى اليمين والوسط واليسار، كما يعوّل لبيد على دعم من نواب القائمة الموحدة، برئاسة منصور عبّاس.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت" فإن منصور عبّاس "سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة" المحتملة. وعن انضمام "الموحدة" للائتلاف، صرّح النائب عن القائمة، مازن غنايم، للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، أنه "من الواضح أن جميع تصريحاتنا لن تؤتي ثمارها في النهاية. لم أعد متفائلا".

وفق وقت سابق اليوم، أعلن مدير عام ديوان الرئيس "الإسرائيلي"، هرئيل توبي، أنه "لم نتلق حتى الآن أي إشارة من لبيد. وثمة أمر واحد يقرر، وهو الساعة. وبعد منتصف الليل لن يكون لدى الرئيس ترجيح رأي يسمح بتمديد التفويض. ولا يتعين عليه (لبيد) أن يقول ’تمكنت’ وحسب، وإنما استعراض تشكيلة الكتل، الاتفاقيات بين الأطراف وتوزيع المناصب".

زرفضت أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" مطلب القائمة الموحدة، إلغاء "قانون كامينيتس"، الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.

وقال رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، إن مطلب إلغاء هذا القانون العنصري والجائر هو "خط أحمر" بالنسبة له، فيما قال عضو الكنيست عن "نيكفا حداشا"، زئيف إلكين، إن مطالب الموحدة بخصوص البناء غير المرخص ليست مقبولة عليه وعلى القطب في "يمينا"، شاكيد، وأوضح أنه يعارضاها بشدة.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر سياسية رفيعة قولها إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "يمارس ضغوطا على عباس كي لا يتنازل في هذه القضية، وذلك بعد أن رأى بهذا الموضوع عقبة (أمام تشكيل الحكومة) ويمارس عليه ضغوطا بأن يطالب من خلال اتفاق بإلغاء قانون كامينيتس بتشريع في الكنيست".

المصدر: عرب48