أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إجراءً قانونيا ضد شركة أسترازينيكا العملاقة للصناعات الدوائية، على خلفية عجزها عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي ستيفان دي كيرسميكر "أطلقت المفوضية الجمعة الماضي، إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا على أساس وجود خرق لاتفاقية الشراء المسبق".

وأضاف أن "بعض بنود العقد لم يتم احترامها، ولم تكن الشركة في موقع لوضع إستراتيجية يمكن الاعتماد عليها لضمان إيصال الجرعات في موعدها".

وأفاد دي كيرسميكر أن الإجراء أطلق "باسم الدول الـ27 الأعضاء المتوافقة تماما في دعمها له".

وتابع "ما يهم بالنسبة إلينا في هذه الحالة، هو أننا نريد ضمان إيصال سريع لعدد كاف من الجرعات المستحقة للمواطنين الأوروبيين، والتي تم التعهد بها بناء على العقد".

أسترازينيكا: "لا أساس" لإجراء الاتحاد الأوروبي

وأكدت الشركة، اليوم الإثنين، أن "لا أساس" للإجراء القانوني الذي أطلقه الاتحاد ضدها، وقالت في بيان أعقب إعلان المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراءات "نعتقد أن لا أساس لأي منازعة قضائية، ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".

ويدور خلاف بين المفوضية الأوروبية وأسترازينيكا حيال القصور الذي طرأ على إيصال شحنات التكتل، وعطل جهود إطلاق حملات التطعيم في بداياتها.

وأبلغت المفوضية، المسؤولة عن الحصول على اللقاحات للتكتل بأكمله، الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بخططها لمقاضاة الشركة، وضغطت للحصول على دعم الحكومات الوطنية.

وأفاد دبلوماسيون أن أي دعوى قضائية ضد أسترازينيكا ستبدأ في محكمة بلجيكية، وهو الاختصاص القضائي المتفق عليه في العقد بين المفوضية وشركة الأدوية.

وأوصلت أسترازينيكا حتى الآن 31 مليون جرعة فقط من أصل 120 مليونا وعدت التكتل بها. ونبهت إلى أنها ستوفر أيضا 70 مليونا فقط من أصل 180 مليون جرعة إضافية كان من المفترض أن يتم إيصالها خلال ما تبقى من العام.

وأشار رئيس أسترازينيكا الفرنسي-الأسترالي باسكال سوريو، إلى أن عقد شركته مع الاتحاد الأوروبي يلزمها بناء على بند "أفضل الجهود المنطقية" فحسب.

لكن المفوضية تقول إن باقي أجزاء العقد تكشف عن مسؤولية قانونية أكبر من ذلك بكثير، بينما أشار دبلوماسيون ونواب في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الشركة وفرت معظم الجرعات التي تعهدت بها لبريطانيا، حيث مقرها.