مصر/فلسطين – الحياة الجديدة  -  ابراهيم ابو كامش - اعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حرمان نحو نصف النساء في 57 دولة نامية من الحق في التماس خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة وفقًا لتقرير الصندوق السنوي عن "حالة سكان العالم  2021".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للصندوق بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الإقليمي للتنسيق الإنمائي للأمم المتحدة للدول العربية، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة وعبر تقنية "زووم" لاطلاق تقرير الصندوق السنوي عن "حالة سكان العالم  2021"، بمشاركة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، د. لؤي شبانه، والمديرة الإقليمية للدول العربية في مكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة، ليلى بكر.

واكد الصندوق، ان تقريره يركز لأول مرة على الاستقلالية الذاتية أي على قوة ووكالة الأفراد في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهم دون الخوف من عنف أو أن يقرر شخص آخر نيابة عنهم.

 ويشير التقرير إلى أن لهذا الافتقار في الاستقلالية الجسدية آثار جسيمة تتعدى الأضرار الهائلة التي تلحق بالنساء والفتيات حيث من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقويض المهارات وتكاليف إضافية للرعاية الصحية والأنظمة القضائية.

ويؤكد انه من خلال هذا التقرير، يقيس صندوق الأمم المتحدة للسكان قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن جسدها، ومدى دعم قوانين البلدان لحق المرأة في اتخاذ هذه القرارات أو عرقلتها. وتُظهر البيانات وجود صلة وثيقة بين سلطة اتخاذ القرار ومستويات التعليم المرتفعة.

وتظهر نتائج التقرير ان 55% فقط من النساء يتمتعن بالتمكين الكامل لاتخاذ قرارات بشأن الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة والقدرة على قول نعم أو لا للعلاقات الحميمة. وان 71% فقط من البلدان تضمن امكانية الحصول على رعاية الأمومة الشاملة. وان 75% فقط من البلدان تضمن قانونيا امكانية الوصول الكامل والمتساوي إلى خدمات تنظيم الأسرة. وحوالي 80% من البلدان لديها قوانين تدعم الصحة والعافية الجنسية والإنجابية. وحوالي 56% من البلدان لديها قوانين وسياسات تدعم التربية الجنسية الشاملة.

وتقول المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، "إن حقيقة أن ما يقرب من نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن ممارسة العلاقة الحميمة أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو التماس الرعاية الصحية يجب أن يثير غضبنا جميعًا. فجوهر الموضوع هو أن مئات الملايين من النساء والفتيات لا يملكن أجسادهن. حياتهم محكومة من قبل الآخرين."

واشارت الى ان التقرير يوثق أيضا العديد من الطرق الأخرى التي تُنتهك فيها الاستقلال الذاتي للنساء والرجال والفتيات والفتيان.

وقالت "كشفت النتائج، عن انه يوجد في 20 دولة أو منطقة قوانين "الزواج من المغتصب"، حيث يمكن للرجل أن يفلت من الملاحقة الجنائية إذا تزوج من المرأة أو الفتاة التي اغتصبها. ولا يوجد لدى 43 دولة تشريع يعالج قضية الاغتصاب الزوجي "الاغتصاب من قبل الزوج". وتقيد أكثر من 30 دولة حق المرأة في التنقل خارج المنزل. كما ويعد الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبا للعنف الجنسي فيما الفتيات هن الأكثر عرضة للخطر".

بدوره قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، د. لؤي شبانه: "ليست كل النساء والفتيات على دراية بحقوقهن في اتخاذ القرار بشأن أجسادهن، بما في ذلك مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، ولكن ترتفع احتمالية ممارسة النساء والفتيات المتعلمات لهذه الحقوق ومكافحة العنف الجنسي."

أما المديرة الإقليمية للدول العربية في مكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة، ليلى بكر. فقالت: "لا يوجد تمكين للمرأة بدون الاستقلال الجسدي. في حين أن المساواة الاقتصادية والاجتماعية مقبولة على نطاق واسع باعتبارها ركائز ممارسة التنمية الجيدة، فلا يمكن أن يتحقق التمكين الحقيقي والتحرر من الاستغلال وسوء المعاملة حتى تتحكم المرأة بشكل كامل في خياراتها الجنسية والإنجابية".