رام الله- الحياة الجديدة- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن حراكاً دولياً تقوده الحكومة الفلسطينية من أجل انضمام فلسطين لهيئة الترقيم العالميةGS1 والحصول على الباركود الخاص بها من شأنه الحفاظ على الهوية الوطنية للمنتجات المحلية، والتعريف بها على نطاق دولي، وإعطاء خصوصية واستقلالية لتلك المنتجات.

وتعتبر هيئة الترقيم العالمية GS1 والتي مقرها بروكسل بلجيكيا منظمة دولية غير حكومية وهي الجهة المعتمدة لتسجيل هيئات ترقيم محلية في كل بلد وأحيانا لبعض الشركات الدولية الكبيرة مثل مرسيدس، نستله، كوكا كولا ... الخ. والتي تعطي الرمز الدولي لكل هيئة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة " حصول فلسطين على الباركود  تعتبر خطوة مهمة في تكريس الاستقلال الاقتصادي لفلسطين، والتحرر من التبعية والهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية خصوصاً ان  جزء من المصانع الفلسطينية مضطرة لاستخدام الترميز الدولي الإسرائيلي والجزء الأخر يستخدم هيئة الترقيم الأردنية والمصرية.

وتنتظر وزارة الخارجية الفلسطينية رداً من الجانب البلجيكي حول طلب فلسطين للانضمام لهيئة الترقيم العالمي خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة، حيث كان السبب الرئيسي للهيئة برفض انضمام فلسطين لعضويتها آنذاك بحجة أن فلسطين لم تكن دولة قبل الحصول على هذه العضوية.

ومن الجدير ذكره انه تم تأسيس وتسجيل شركة غير ربحية تحت اسم شركة هيئة الترقيم الفلسطينية - الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على أن يتم انضمام بقية الاتحادات التخصصية لها لاحقا، وتم إعداد نظام داخلي لها وهيكل تنظيمي ووصف وظيفي لأهم الوظائف.

وستقوم هذه الهيئة بإصدار الترقيم على مستوى السوق الداخلي أي الشركات التي تحتاج للترقيم وعملياتها التجارية في السوق الداخلي فقط.، الأمر الذي يعني إصدار كافة الأرقام ماعدا تلك التي ترمز للدولة وذلك لحين الحصول على العضوية الدولية.

وبينت الوزارة ان الباركود سيساهم في تنظيم السوق الداخلي والعمل داخل المنشات فيما يتعلق بإدارة الإنتاج والمستودعات وغيرها من العمليات التشغيلية، والعمل على تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها في السوق المحلي نظرا لتصنيفها الواضح كمنتجات فلسطينية لها مرجعيات واضحة.