طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، بدعوة الحكومة لعقد جلسة طارئة لمناقشة اقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بقيمة 3.5 مليار شيقل، والمصادقة على زيادة أخرى في ميزانية الوزارة بقيمة مماثلة، وذلك في ظل أجواء من السرية.

جاء ذلك حسب ما كشفت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الخميس، مشيرة إلى أن وزارة الصحة طالبت الحكومة الاسرائيلية بالانعقاد لبحث تحويل سبعة مليارات شيقل إلى جهاز الصحة الإسرائيلي؛ وذلك في ظل توقيع الوزارء على تعهد يلزمهم بالتكتم والتحلي بالسيرة بشأن هذه القضية والامتناع عن مناقشتها في وسائل الإعلام.

وامتنعت وزارة الصحة الاسرائيلية عن تقديم تفسيرات لسبب الحاجة حاليًا لشراء عشرات الملايين من اللقاحات بمثل هذه التكلفة، في حين أن معظم السكان في إسرائيل قد تم تطعيمهم بالفعل ولدى الوزارة ملايين اللقاحات الأخرى بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية لتلقي لقاحات إضافية، حسب ما ذكر موقع "عرب 48".

وذكرت القناة أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، طالب صباح الخميس، بتوضيحات حول الدافع وراء ضرورة شراء هذا الكم من اللقاحات في هذا التوقيت، لكنه لم يتلق الرد. وتم الاتفاق على تسلم الوزراء وثيقة تحضير أولية للاجتماع المرتقب لكنها لم ترسل بعد.

وأوضحت أنه تقرر أخيرا عقد الاجتماع يوم الإثنين المقبل، يعد عطلة عيد الفصح اليهودي؛ غير أن قناة "كان 11" نقلت عن مصادر مطلعة على الموضوع إنه "إلى حين تحديد جدول الأعمال للمناقشة وتوضيح الدوافع للوزراء، فليس من المؤكد على الإطلاق أن القضية ستصل إلى موافقة الحكومة".

ورفضت وزارة الصحة الإسرائيلية التعليق على طلب للقناة لتقديم إيضاحات في هذا الشأن، غير أنه بستدل من ردها أن ذلك يأتي ضمن دبلوماسية اللقاحات الإسرائيلية واستثمارها لأهداف سياسية وتجارية للتقارب والحصول على دعم دول أخرى.