الحياة الجديدة- قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الاسرائيلية تقدر أن المئات من مواطنيها قد يكونون عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مقابلة على الحدود مع غزة وصف غانتس، الذي يتولى أيضا وزارة العدل في الحكومة الاسرائيلية، قال غانتس "لم أخف مطلقا من عبور خطوط العدو (المقصود غزة)، سأواصل الصمود أينما تطلب ذلك".

وفي سؤال عن عدد الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكون عرضة للاعتقال إذا أفضى التقصي إلى تحقيقات جنائية، قال غانتس "على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع".

ووصف غانتس هذا بأنه "تقدير" رافضا الكشف عما إذا كانت إسرائيل وضعت قائمة بالمسؤولين، مؤكداً أن الحكومة ستقدم المساعدة القانونية لأي إسرائيلي سيشمله الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة.

ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، قال غانتس "حتى الآن، لا".

وفي الشهر الماضي قضت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل.

جدير بالذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة وترفض ولايتها القضائية وهو موقف تدعمها فيه حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.