أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أنه سيُكشف الخميس عن مشروع قانون للرئيس جو بايدن يفتح باب تجنيس 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني، وسيرسل إلى الكونغرس.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في تصريح صحفي "لقد كان التزاما من الرئيس منذ اليوم الأول، وهو (يمثّل) رؤيته لما يلزم لإصلاح النظام".

وستعرض النائبة ليندا سانشيز والسيناتور بوب مينينديز، وكلاهما ديمقراطيان، المبادرة أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني يمكنهم إثبات تواجدهم في الولايات المتحدة في مطلع يناير 2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضا من يطلق عليهم تسمية "الحالمون"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وهم موجودون على أراضيها.

وكان وزير الداخلية الحالي أليخاندرو مايوركاس قد وضع برنامجا خاصا لحماية "الحالمين" من الترحيل حين كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية تحت رئاسة باراك أوباما.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة غير القانونية أحد أهم ركائز سياسته، ألغى البرنامج اعتبارا من 2017، ما أثار مخاوف في صفوف أولئك الشباب.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الحاصلين على وضع حماية مؤقت، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.

تبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب. وألغى الرئيس الديموقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن اعتبارا من هذا الأسبوع حدا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي وضعها دونالد ترامب وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.

وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طاولت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أميركا الوسطى جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانيّة.