الحياة الجديدة - أعلنت عائلة الشاب أحمد حجازي الذي قتل برصاص الشرطة الاسرائيلية في مدينة طمرة يوم الاثنين الماضي، أنها رفضت استقبال ممثلين عن الشرطة الاسرائيلية لزيارة العائلة بدعوى تقديم العزاء، مشددة على أن القضية لم تعد قضية أحمد وحده وإنما "قضية مجتمع بأكمله يعاني الويلات بسبب ممارسات الشرطة القمعية والمؤسسة العنصرية".
وفي بيان صدر عنها، نقله موقع "عرب ٤٨"، قالت عائلة الشاب حجازي: "أبناء شعبنا ومجتمعنا، أحبتنا، يا من وقفتم سندًا لنا وحملتم همنا وخففتم من ألمنا، نؤكد اليوم أن شهيد العِلم أحمد حجازي لم يعد ابننا وحدنا وإنما ابنكم جميعًا، أنتم الذين بكيتموه وشيعتموه، ابن هذا الشعب الجبار في كل بلد وفي مكان، وعليه رأينا أن من واجبنا تجاهكم أن نكاشفكم ونُعلِمَكم، أننا رفضنا اليوم توجهًا من الشرطة لزيارتنا وتعزيتنا".
وأضاف البيان "لقد تم إبلاغنا من خلال طرف ثالث أن في نية قائد شرطة الشمال وقادة آخرين في الشرطة زيارة بيت العزاء. نقول اليوم لا وألف لا، إكرامًا لأحمد الذي لم تجف دماؤه بعد وإكرامًا لمئات الآلاف الذين بكوه، والآلاف الذين حملوه وشيعوه".
وتابعت "نقول لا احترامًا لذاتنا ولمجتمعنا. نقول لا للشرطة المتحاملة على مجتمعنا، التي تطلق النيران بين بيوتنا، في حاراتنا وشوارعنا دون أي اعتبار ودون ضوابط. نقول لا لمن يعتبر أن 'إطلاق النار باتجاه عناصر الشرطة هو خط أحمر'، لكنه لا يعتذر، ولا يعترف بأن الشرطة أخطأت بل أنه يبرر ما حدث وسط البيوت".
واستطردت: "نقول اليوم لا، إكرامًا واحترامًا لجميع أبناء شعبنا الذين سُفكت دماؤهم واحترامًا لعائلاتهم وللمعتقلين وتقديرًا لجميع الغاضبين غضبة حق في وجه الباطل. نقول لا، لأن القضية ليست قضية أحمد حجازي وحده بل قضية ألف ألف أحمد، قضية مجتمع بأكمله يعاني الويلات بسبب ممارسات الشرطة القمعية والمؤسسة العنصرية منذ عقود والجريمة المستفحلة التي تقتل شبابنا، رجالنا، نساءنا وأطفالنا كل يوم على مرأى ومسمع المؤسسة المتقاعسة".
في ذات السياق، قدم مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الخميس، التماسا عاجلا للمحكمة الاسرائيلية يطلب فيه إزالة أمر حظر النشر المفروض على تفاصيل التحقيق في جريمة قتل حجازي.
وطالب المركز في الالتماس المقدم باسم عائلة الشهيد حجازي ومركز "إعلام" وعدد من الصحافيين العرب، "إتاحة المعلومات والتفاصيل (المتعلقة بالجريمة) لوسائل الإعلام ونشرها للناس لأن لهم الحق في التعبير عن الرأي والحق في النشر والحق في المعرفة".
وأوضح "عدالة" في بيان مقتضب صدر عنه أنه "ستعقد جلسة محكمة يوم غد الجمعة، في الناصرة الساعة 10:00 صباحًا".
