أصبحت كايا كالاس من حزب الإصلاح المنتمي ليمين الوسط أول رئيسة وزراء لإستونيا بعد موافقة البرلمان على تعيينها في أعقاب استقالة سلفها يوري راتاس على ضوء تحقيق حول مشروع عقاري.

وستؤدي حكومتها اليمين الدستورية الثلاثاء لتحكم الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي يسكنها 1.3 مليون نسمة.

ونقلت وكالة بي.إن.إس للأنباء عن كالاس قولها اليوم الاثنين "أول شيء سنتعامل معه هو الأزمة الصحية" وذلك في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا. وأضافت "هدفنا البقاء على إستونيا مفتوحة قدر الإمكان حتى يتسنى للناس الذهاب إلى أعمالهم، والتلاميذ إلى مدارسهم وأن يستمر النشاط الاقتصادي".

وما زال حزب الوسط الذي ينتمي له راتاس، وهو حزب يسار وسط، شريكا لحزب الإصلاح في الحكومة رغم اتهامات الفساد التي وجهها المدعون الذين يقولون إن الأمين العام للحزب وافق على تبرع تصل قيمته إلى مليون يورو من رجل أعمال مقابل التصريح له بالبناء على أرض عامة.

وينفي راتاس علمه بارتكاب أي مخالفات من حزبه.