دخل الدستور الجزائري الجديد حيز التنفيذ الأحد الماضي بعد توقيعه الخميس من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونشره في الجريدة الرسمية، ما سيحدث تغييرات في المفاهيم وتنظيم المؤسسات.

من بين التحولات التي تأتي بها الوثيقة الجديدة ما يتعلق بوظيفة وصلاحيات رئيس الوزراء الذي يسمى في الجزائر حينا الوزير الأول وحينا آخر رئيس الحكومة بالنظر إلى طبيعة مسؤولياته وحدودها والدساتير التي تحكم وظيفته.
بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيبدأ تنفيذ ما ورد في الدستور الجديد بهذا الشأن حيث سيسمى رئيس الوزراء، حسب المادة 103 من الدستور الجديد، "وزيرا أول" في حال انبثق من أغلبية برلمانية فائزة بالانتخابات موالية لرئيس الجمهورية، وتنحسر حينئذ صلاحياته في تنفيذ البرنامج الذي يحدده الرئيس وتنسيقه مع الوزراء الأعضاء في الحكومة. أما في حال انبثاق رئيس الحكومة عن أغلبية برلمانية فائزة بالانتخابات غير رئاسية، ففي هذه الحالة سيكون رئيس الوزراء "رئيس حكومة" له الحق في وضع برنامجه الحكومي مستقلا عن رئيس الجمهورية ووفقا لتوجهات حزبه السياسي واختيار الوزراء الذين يريدهم ليعرضهم على الرئيس. في المقابل، لا يسمح الدستور الجديد للوزير الأول بأكثر من "اقتراح تشكيل الحكومة"، فيما الكلمة الأخيرة للرئيس بالرفض والقبول أو التعديل.

تغييرات أخرى ستطال، بموجب الدستور الجديد، العديد من المجالات، من بينها دور الجيش والذي سيصبح مسموحا له، لأول مرة منذ استقلال البلاد في 1962، بالنشاط خارج حدود البلاد.

المصدر: روسيا اليوم