أكّد وزير الصحة الاردني الدكتور نذير عبيدات، وجود معطيات تشير إلى أن النصف الثاني من العام الحالي قد يشهد نهاية وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، لكنها غير مضمونة.
وقال خلال لقاء جمعه وأعضاء من لجنة الأوبئة، مع ممثلين عن القطاعات المغلقة وغير المسموح لها بالعمل، إن "التوقعات مبنية على معطيات عملية، منها إصابة أعداد كبيرة من البشرية بالفيروس؛ مما ولد مناعة طبيعية لديها، بالإضافة إلى التوصل إلى المطعوم الخاص بالوباء".
وشدد عبيدات على ضرورة أن يأخذ المواطنون المطعوم لدعم الجهود المبذولة في القضاء على الفيروس، مستغرباً الأصوات والإشاعات التي تدفع باتجاه عدم قبوله ورفضه.
وبهذا الصدد، دعا القطاع التجاري إلى دعم التوجهات الرسمية بخصوص التوعية بأخذ المطعوم الذي وصفه بأنه "مأمون وبفعالية عالية" للوقاية من أخطر وأسوا وباء عرفته البشرية، مؤكداً أن المطاعيم تعتبر من أكبر الإنجازات التي حققها العالم، وأسهمت بالقضاء على الأمراض.
وأكّد عبيدات أن وزارة الصحة الاردنية "لا يروق لها بقاء القطاعات الاقتصادية مغلقة ومتوقفة عن العمل، لكن الخوف والتسرع وبخاصة بعد ظهور معطيات جديدة للوباء، وتسجيل 5 حالات من السلالات الجديدة، يجعلنا نتمهل في اتخاذ قرار بخصوص عودتها للعمل".
وأشار إلى أن "الصحة ستدرس بعد 10 أيام إلى أين تسير الأمور، سيتم بعدها اتخاذ خطوات تتوافق مع المتغيرات"، مؤكداً أنه في حال استمرار الوضع الوبائي بعموم المملكة بالاستقرار، سيكون هناك انفراج فيما يتعلق بعمل القطاعات المغلقة وغير العاملة.
وأكّد الدكتور عبيدات أن وزارة الصحة تمر اليوم بظروف أحسن بعد توسيع قدرات، موضحاً أن هذه معطيات تساعد في اتخاذ القرارات التي ستكون في مصلحة القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوضع الوبائي في المملكة الاردنية يشهد تحسنا ملحوظاً، والأمور تسير في الطريق الصحيح، وهو ما يجعل الوزارة تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة فتح القطاعات المغلقة، لكنه أبدى قلقا كون الوضع لم يتحسن عالميا، وظهور سلالة جديدة من الفيروس.
وقال وزير الصحة "ما زلنا لغاية اليوم لم نعرف انعكاسات ظهور السلالة الجديدة، سواء لجهة سرعة انتشارها وتأثيرها على فئات عمرية جديدة، ومدى تأثيرها على المطعوم الجديد"، مؤكدا أن هذه المعطيات تجعل الجميع أكثر حذرا عند اتخاذ القرارات.
وأوضح أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، ويضم منشآت ممنوعة من العمل، وبخاصة صالات الأفراح والمناسبات، والعديد من القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
وطالب بضرورة عودة القطاعات جميعها للعمل، والتركيز على التوعية، وتشديد إجراءات الرقابة، وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين، وإغلاق المنشآت غير الملتزمة، وليس القطاع بأكمله.
وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاعات التجارية والخدمية لم تعد تحتمل المزيد من الخسائر، ومواصلة إغلاقها سيؤثر على قدراتها باستمرار أعمالها والحفاظ على العاملين لديها.
