*نصف القوى العاملة في قطاع غزة عاطلة عن العمل

*معدلات الفقر وصلت إلى ٥٣٪ وتخوفات من تخطيها لحاجز الـ٦٤٪ بسبب الجائحة

 * 95% نسبة التعطل في القطاع و 68% معدل انعدام الأمن الغذائي

غزة-الحياة الاقتصادية-أكرم اللوح- كشف الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية بمدينة غزة، عن واقع كارثي للقطاع الاقتصادي في قطاع غزة خلال العام الجاري ٢٠٢٠م، مؤكدا أن انعكاسات جائحة "كورونا" كانت سلبية وقاسية على كافة الأنشطة الاقتصادية داخل القطاع.

ونوه الطباع في حديث خاص لصحيفة "الحياة الجديدة" أن معدلات البطالة بلغت ٥٠٪ بمعدل ربع مليون عاطل عن العمل وهو ما يمثل نصف القوى العاملة، مشيرا إلى أن فئة الشباب العاطل عن العمل هي الأكثر تضررا بنسبة بلغت ٧٢٪، فيما وصلت معدلات الفقر إلى ٥٣٪ وهناك تخوفات من تخطيها لحاجز الـ٦٤٪ بسبب جائحة "كورونا".

وأكد الطباع أن انعدام الأمن الغذائي بلغ معدلات مرتفعة وصلت إلى ٦٨٪، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية كانت سبباً في هذا التدهور الكارثي، قائلا:" لا يوجد شيء نحذر منه فقد بلغنا تدهوراً قياسياً".

وشدد الطباع على أن عام ٢٠٢٠ كان قاسياً جداً على القطاع الاقتصادي في غزة بفعل ١٤ عاما من الحصار.

وقال الطباع لـ"الحياة الجديدة" :" ما زاد سلبية هذا العام هو تفشي جائحة كورونا، التي كان لها آثاراً كارثية على الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي الذي شهد نسبة تعطل بلغت ٩٥٪، وبما يشمله هذا القطاع من شركات وفنادق ومكاتب حج وعمرة ومطاعم وغيرها" منوها أيضا إلى القطاع التعليمي الخاص والذي يتميز بضخامة حجمه وتشغيله لآلاف الأيدي العاملة وما يمثله من رياض أطفال ومدارس خاصة ومراكز تدريب.

وأوضح الطباع أن عام ٢٠٢٠ كان عاما أسودا على باقي القطاعات الصناعية والتجارية والإنشاءات متأثرة هي الأخرى بجائحة كورونا قائلا:" منذ عام ٢٠١٤ ونحن نحذر من دخول القطاع الاقتصادي في حالة موت سريري ولكن جاءت الجائحة لتقضي على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة".

وبما يتعلق بالعام المقبل ٢٠٢١م ذكر الطباع  أن جميع المؤشرات لا تبشر بخير، مشيرا إلى أن حتى الجائحة والتفاؤل بما يتعلق بإدخال اللقاح لقطاع غزة فلن يكون ذلك قبل الصيف المقبل.

وقال الطباع:" نتمنى ألا يكون العام المقبل أسوء ولكن المؤشرات تدلل على هذا السوء، ونحن عمليا لسنا على قيد الحياة، فقد تلقينا ضربة قاضية بسبب الجائحة والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة".يذكر أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة زادت تفاقما منذ الانقلاب الحمساوي عام 2006 إذ شهد القطاع ارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر والبطالة منذ ذلك الوقت.

يذكر أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة زادت تفاقما منذ الانقلاب الحمساوي عام 2006 إذ شهد القطاع ارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر والبطالة منذ ذلك الوقت.

ولم تقم سلطات الأمر الواقع منذ الانقلاب بتحويل ايرادات المقاصة للخزينة العامة رغم ان السلطة الوطنية تنفق منذ ذلك الوقت ملايين الدولارات على قطاع غزة من رواتب وخدمات مختلفة  ومساعدات اجتماعية ما ساهم في تقليل من حجم الكارثة الإنسانية.