كرس رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جهودا كبيرة في الاسبوعين الأخيرين كي يثبت أن اسرائيل تحرص على الوضع الراهن في الحرم. وبعد مفاوضات مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وبشكل غير مباشر مع الملك الأردني عبدالله وافق نتنياهو على نصب كاميرات في الحرم. كما اعترف ضمنا في ان ليس لليهود حق في الصلاة في المكان. اضافة الى ذلك فقد وبخ نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، التي تحدثت في الموضوع، والنائب باسل غطاس، الذي زار الحرم. ولكن من يفحص بعمق السياسة الحكومية تجاة الحرم يتبين التناقض. فبينما رسميا تعلن الدولة التزامها بالوضع الراهن، فانها تساعد وتدعم بعض المنظمات التي تعمل على تقويض الوضع الراهن.
 حسب تقرير نشرته قبل سنتين جمعية عير عميم ومنظمة كيشف، تعمل في اسرائيل 19 جمعية تعنى بجبل البيت (الحرم). بعضها يتلقى دعما ماليا من الحكومة. فمدرسة علم المقدس (الهيكل)، مثلا، والتي تعمل في اطار معهد المقدس، تحظى بدعم سنوي بآلاف الشواكل من وزارة التعليم. ويعمل المعهد على تأهيل أدوات المقدس والكهنة تمهيدا ليوم الأمر. ولكن الدعم الحكومي الأهم هو في تشجيع التلاميذ - عشرات الآلاف في السنة - على زيارة القدس، وادخال الموضوع في المناهج التعليمية في التيار الرسمي الديني. ويضع المنهاج اقامة بيت المقدس (الهيكل) كهدف يجب السعي اليه، ويعرفه كـ "قمة الأماني للانسانية جمعاء". والمعنى، عمليا، هو تغيير الوضع الراهن.
إن الحركة الجماهيرية لتغيير الوضع الراهن في الحرم ليست كبيرة. فالحديث يدور عن بضع عشرات النشطاء الدائمين، وبضعة الاف في دائرة المؤيدين الموسعة. وفي السنة الماضية سجل نحو 10 الاف دخول لليهود الى الحرم، القسم الاكبر منهم فعل ذلك لاول مرة. ولكن لهذه الحركة يوجد مركزا قوة: الموقع غير المتوازن لها في حزبي الليكود والبيت اليهودي، والتسلل الى جهاز التعليم. وتقوض المساعدة الحكومية لهذه الحركات الالتزامات السياسية لرئيس الوزراء في الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم. وطالما لا تنجح حكومة اسرائيل في تحريك مسيرة سياسية حقيقية، فالأمر حيوي لتهدئة الخواطر ومنع العنف. وهذا ما فهمه نتنياهو ايضا. والان على الحكومة أن تفحص من جديد الموقف من العاملين ضد هذه السياسة.