طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين- قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أن ازمة الكهرباء في طولكرم في طريقها الى الحل مؤكدا أنه تم التوقيع على افتتاح محطة صرة بين شركة النقل الوطنية الوطنية والقطرية الإسرائيلية من اجل زيادة القدرة الكهربائية لمحافظة طولكرم ، وجار العمل حاليا على الاعدادات الفنية للتحويل وقريبا جدا سيكون هنالك خط إضافي قادم من الجلمة وستحل المشكلة بشكل كامل في المحافظة الكرمية .
وأوضح الصالح خلال لقاءه مراسل " لحياة الجديدة " ان الوزارة تعمل حاليا على تشكيل شركات للكهرباء في محافظة طولكرم لتكون موائمة مع قانون الكهرباء العام ،مؤكدا انه لا يجوز للهيئات المحلية ان تدير شؤون الكهرباء بهذه الطريقة ، حيث سيتم انشاء شركات طولكرم والكفريات والشعراوية ، منوها ان الجميع قطع شوطا جيدا في هذا المجال باستثناء بلدية طولكرم .
وقال الصالح انه بعد انشاء هذه الشركات ستتوجه وزارة الحكم المحلي للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة تجاه محافظة طولكرم عبر تشكيل شركة متخصصة للاستثمار في الطاقة المتجددة في مدينة طولكرم والشعراوية والكفريات ، مؤكدا انه تم الاتصال مع احد المستثمرين من قبل بلدية طولكرم لانتاج طاقة متجددة بحجم (5) ميجا - (10) ميجا، وحاليا تجري مباحثات مع بلدية طولكرم بهذا الخصوص.
وحول الهدف من زيارته لمدينة طولكرم قال الصالح انه قرر التوجه الى كل محافظات الوطن والدوام هنالك يوم في الأسبوع للاطلاع على سير عمل المديريات في المحافظات الفلسطينية وسماع شكاوي المواطنين والعمل على حل قضاياهم العالقة ، مؤكدا أن الكثير من القضايا تطرح بشكل مباشر ويتم تحويلها الى الجهات ذات الاختصاص ، وإذا كان هنالك قدرة على حلها فورا يتم اتخاذ القرار بشكل مباشر، واذا كانت بحاجة الى دراسة اكثر يتم تحويلها الى الدوائر ذات الاختصاص.
ولفت الوزير: أنه لغاية الان تم حل شكاوي المواطنين في كافة المحافظات الفلسطينية بنسبة 90% ، وبالتالي نحن نوفر المسافة والوقت والجهد لسماع المواطنين بشكل مباشر وحلها بصورة فورية أن أمكن وذلك بناء على تعليمات من دولة رئيس الوزراء محمد اشتبه بان نكون على تماس وتواصل مباشر مع المواطنين من أجل معالجة مشاكل المواطنين والعمل على حلها بما يعزز صمود المواطنين في ظل الظروف السياسية العصيبة التي تمر فيها القضية الفلسطينية والحصار المالي الخانق المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية.
وحول تأثير جائحة كورونا على المشاريع والمنح التي تقدمها الوزارة للبلديات قال الصالح أن الوزارة تنفذ مشاريع بثلاث اتجاهات الأول عبر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية وهو الذراع التنفيذي لوزارة الحكم المحلي عبر المانحين والدول الأوروبية مؤكدا ان الوزارة ورغم الظروف العصيبة استطاعت تجنيد اموال بقيمة 43 مليون دولار لصالح الهيئات المحلية من اجل التعافي من جائحة كورونا ، ومع نهاية هذا العام ستقر موازنات إضافية للهيئات المحلية والتوجه الثاني لمشاريع تنفيذ من قبل الصناديق العربية تأخرت بسبب جائحة كورونا نتيجة ظروف عملها المتذبب في الخارج ، وكانت حصة وزارة الحكم المحلي هذا العام 12 مليون دولار موزعة على العديد من المشاريع يتم العمل فيها حاليا ، والتوجه الثالث عبر الموازنة التطويرية للحكومة والتي توقفت بفعل جائحة كورونا والحصار المالي المفروض على القيادة الفلسطينية والحكومة نتيجة رفض صفقة القرن .
وعن رؤيته لأداء الهيئات المحلية في الوطن قال صالح:" أن أداء البلديات ما بين جيد ومتوسط وسيء، وأتوقع أن تزداد أداء البلديات سوءا وفوضوية مع قرب انتخابات البلدية ، حيث سنواجه الكثير من التصرفات من قبل المجالس والهيئات المحلية وخصوصا في المشاريع الإضافية من موازنات غير مقرة في البلديات وكذلك توظيف موظفين لغايات انتخابية، مؤكدا أنه لدى الوزارة خطة واضحة للرقابة على هذه المجالس البلدية والقروية خلال هذه الفترة من اجل تصويب أوضاعها قدر الإمكان .
وأشاد مجدي: بموظفي وزارة الحكم المحلي الذين عملوا على مدار الساعة خلال جائحة كورونا وخلال أزمة الرواتب الراهنة .
