صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء.

وجاء في الجريدة الرسمية "قرر مجلس النواب القانون الآتي وقد أصدرناه (...) لا يجور للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة". 

وأضافت "يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة".

وكان مجلس النواب المصري أقر في السادس من تموز/يوليو هذه التعديلات التشريعية.

ويغلق هذا التعديل الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض أي انتخابات عامة.

كذلك صادق السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، على قانون يسمح بأن "يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين، يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".