رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، سلطة النقد باغلاق القطاع المصرفي أو جلسة المقاصة على الأقل في حال تم اغلاق كافة القطاعات الاخرى، وتمديد فترة تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام، والمرونة في جدولة كافة أنواع التسهيلات البنكية، واعادة الشيكات المقدمة للتقاص بعد الاغلاق على شكل متتالي وليس دفعة واحدة، والتفاعل بايجابية بما يخص التصنيف لاي "عميل" قد تضرر خلال هذه الفترة، واعفاء "العملاء" من عمولة الشيكات الراجعة، واعادة تقييم آلية وشروط برنامج استدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر سلطة النقد في البيرة بين وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة برئاسة رئيس الغرفة عبد الغني العطاري ومحافظ سلطة النقد عزم الشوا بمشاركة المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد الزيتاوي مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة.
واكد العطاري لـ"الحياة الاقتصادية" على ايجابية الاجتماع، لافتا الى الوعود التي تعهد بها محافظ سلطة النقد بالرد الايجابي على مطالب التجارة وغرفتهم التجارية خلال الايام القليلة القادمة.في الوقت الذي شدد فيه العطاري على تمسكهم بجميع مطالبهم الواضحة وكما هي دون تراجع عنها والتي طالبناها وتفهمت سلطة النقد بها، وهي ليست مطالب خيالية وانما تمثل التجار وواقعهم وما يتعرضون له من اضرار جراء اغلاق البلد بالكامل وشبه جمود الحركة التجارية.
وقال العطاري:"لا يعقل مطالبة التجار بتسديد مستحقات واقساط مالية للبنوك والقطاع المصرفي بينما الحركة التجارية شبه معدومة ومتوقفة، لذا تفهم المحافظ هذا الوضع ووعد بان يكون هناك رد ايجابي بهذا الخصوص".
ويأمل العطاري ووفد الغرفة والتجار ان يكون الرد ايجابي فعلا، لكنه قال:"ان لم يكن الرد ايجابي فسيجتمع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومجلسه التنسيقي، ويتخذ القرار المناسب للرد على رفض اي بند من مطالب الغرفة التجارية".
وأكد العطاري على التزام التجارة والصناعيين كافة بجميع قرارات الحكومة، ونشدد على ما صرح به المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، انه يجب الابقاء على الشريان الاقتصادي في حياتنا فلا يمكن اغلاق الاقتصاد بشكل كامل وانما نريد ان نحافظ على وضع صحي سليم، لذا يجب الموائمة ما بين القطاعين الصحي والاقتصادي بما يضمن ديمومة الحياة واستمراريته، حيث ينبغي ايجاد التوازن ما بين الصحة والاقتصاد، على ان تكون هناك اجراءات صحية صارمة في موضوع السلامة الصحية في كل المرافق والمنشآت الاقتصادية. واخضاع ذلك لرقابة ومتابعة لجنة السلامة العامة في المحافظة.
