*مع إطلالة كل آذار تثبت السنديانة الفلسطينية تميزها وبصمتها

عبير البرغوثي

عام يمضي وأيام ترحل ومناسبات تأتي لتحيي القادم من الأيام وتثبت بأنه ما زالت على طريق الغد محطات ستشرق من خلالها أنوار النصر وألوان الحياة، مناسبات تلتف من حولها نساء من كل أقطار الأرض وفي القلب منها فلسطين، ويصبح شهر آذار مسرحًا لألوان جديدة من الأمل والفرح واستشراف مستقبل الحرية والاستقلال بعد عقود من الظلم والاحتلال وانتهاكات حقوق النساء والرجال والأطفال في كل مكان.

هذا العام نفتتح في الثامن من آذار عامًا جديدًا بعد اغلاق آخر صفحة من عام مضى، عام حمل الكثير وترك آثاراً ستبقى عالقة على جدار الأيام لسنوات قادمة، آثار إنجازات حفرتها إرادة المرأة في كل مكان وفي القلب منها المرأة الفلسطينية، وأخرى آثار من التحديات التي نشأت عن استمرار التمييز والغبن لحقوق المرأة في دول ومجالات مختلفة، وأيضا كان للمرأة الفلسطينية قسط من هذه التحديات.

يتميز الثامن من آذار لهذا العام بكونه يوم المرأة الذي يأتي بعد انقضاء عقدين من القرن الحادي والعشرين، وهو استمرار لاحتفالات العالم بهذه المناسبة منذ عشرات العقود على انطلاق احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار منذ عام 1945, حيث شهد ذلك العام انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، رغم أن البعض أيضًا يربط بين ولادة هذا اليوم وأسباب أخرى كالإضرابات النسائية في الولايات المتحدة من القرن الماضي، لكن أيا كانت الأسباب فإن هذا اليوم بات ذا محتوى سياساتي يرتبط بنضال وتضحيات المرأة ومناصرة قضاياها على مستوى العالم، فهو ليس يوماً لابراز أمومة المرأة أو يوماً للعطف والحب والحنان، إنه محطة ضمن مسيرة نضال متواصلة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المرأة أينما كانت وفي مختلف المجالات، لهذه الأسباب وغيرها تنشط المؤسسات النسوية بشكل خاص والمؤسسات الدولية بصفة عامة لإبراز الثامن من آذار باعتباره مناسبة مهمة، كما تسعى لحشد كافة الطاقات الرسمية والشعبية من أجل تكريس السمة والأبعاد السياسية والديمقراطية والاجتماعية لموضوع اليوم العالمي للمرأة، بهدف التوعية الاجتماعية بنضال المرأة عالمياً وحشد الجهود لتحقيق رسالة هذا اليوم والمتمثلة بالمساواة في الواجبات والحقوق وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف وخاصة تلك المستندة على النوع الاجتماعي.

وعلى المستوى الفلسطيني كانت المرأة وما زالت القلب النابض بالحياة في صميم الجسد الفلسطيني، فهي سيدة البيت، وموظفة, وربة عمل، ونجمة تستنير بها قوافل النضال الفلسطينية جيلاً بعد جيل، مكانة تمتاز بها عن باقي نساء الكون، فهي تجسيد لكافة أشكال العطاء والمعاناة بكل ما في الكلمة من معنى بسبب الاحتلال، فهي مناضلة اجتماعية ضمن نطاق الحياة الفلسطينية الداخلية، وهي مناضلة وطنية شرسة في وجه سياسات واجراءات الاحتلال على مدار سنوات المواجهة وحتى اليوم، أدوار وتضحيات مركبة ولها خصوصية جعلت من نساء فلسطين فئة فريدة ومتفردة على المستويين الإقليمي والدولي.

النضال هو وسيلة النساء لانتزاع حقوقهن وتعزيز المكانة والمنزلة الاجتماعية، هذه هي كيمياء الحصول على الحقوق وحمايتها، لا شيء يأتي دون جهد، لأن ما تأتي به الرياح تأخذه العواصف، هكذا هي مسيرة النساء في فلسطين قبل الانتداب وبعد الانتداب، قبل الاحتلال وخلال الاحتلال وحتى يومنا هذا، مسيرة حملت المرأة في مناسبات عديدة لمقدمة خطوط المواجهة والحضور، وتبعتها ظروف وتداعيات إعادة المرأة وقضاياها وحقوقها لمواقع متأخرة في بعض الأحيان، لكن راية نساء فلسطين ما زالت تمضي بكل عزم نحو الحرية والاستقلال وبناء دولة القوانين والحريات.

 

في التركيبة السكانية الفلسطينية.. المرأة ليست مجرد نصف رقمي

تشكل المرأة نصف عدد السكان في المجتمع الفلسطيني وفقاً للبيانات الرسمية، حيث تشير الأرقام الاحصائية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة النساء في المجتمع الفلسطيني تقدر بنحو 49% مقابل 51% من الذكور لعام 2019، مع الاشارة الى ارتفاع بسيط في نسبة النوع الاجتماعي من 103.2 في عام 1997 الى 103.6  في عام 2017, وفقاً لتقرير المرأة والرجل في فلسطين "قضايا واحصاءات 2018"، وبشكل عام فإن هذا المؤشرات تعتبر قريبة جداً من المؤشرات التي تعيشها الدول المستقرة، وهذا التوزيع  شبه المتساوي بين الذكور والنساء على مستوى إجمالي السكان في الأراضي الفلسطينية يؤدي الى تشكيل هرم سكاني طبيعي ومتوازن لكونه ينقسم طوليًّا مناصفة بين الذكور والاناث على يمين ويسار الهرم سواء على المستوى الاجمالي أو على مستوى الفئات العمرية ضمن الهرم كما يظهر من خلال الشكل التالي أدناه:

 

                                                                                  مصدر: تقرير (المرأة والرجل: قضايا واحصاءات 2018). الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

 

الى جانب ذلك يتضح من التركيبة السكانية أن القاعدة السكانية الواسعة للهرم السكاني تعكس الطبيعة الشبابية للمجتمع الفلسطيني، وهذه سمة مهمة تجعل المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شبابيًّا، وهذا مخزون استراتيجي من الموارد البشرية التي تمثل طاقة مهمة للتنمية والبناء من الاناث والذكور في عمر الشباب، كما يمثل هذا المورد الشبابي رافدًا مهمًّا للحياة الاقتصادية والاجتماعية وطاقة مهمة لمحركات التنمية والتطوير، خاصة اذا ما تم بناء سياسات تستوعب هذا النمو، وتعمل على ربط سياسات التعليم والتأهيل وفق نتائج عملية النمو السكاني مع متطلبات سوق العمل واحتياجات عملية التنمية دون تمييز للمشاركة على أساس النوع الاجتماعي، وهذا موضوع مهم يتطلب دراسات وتحليلات أكثر عمقًا لطبيعة وحجم وخصائص كل فئة ضمن الهرم السكاني وانعكاسات ذلك على السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها المتبادلة على الواقع السكاني في ظل الوضع الفلسطيني وخصوصية ظروفه تحت الاحتلال.

والمرأة الفلسطينية ليست مجرد نصف رقمي من عدد السكان، بل هي مكون مؤثر في النصف الثاني من المجتمع، حينما يتعلق الأمر بموضوع دورها الأسري سواء من داخل الأسرة أو من خلال مساهمتها في تلبية احتياجات الاسرة وبناء الأجيال، حتى وان كان هذا الجهد غير منظور من قبل أدوات القياس، او غير واضح بنفس درجة قياس مساهمات العاملين مقابل أجر، إلا أن صمود المرأة الفلسطينية واستمرارها في النضال من أجل حقوقها الوطنية الى جانب عملها لنيل حقوقها الاجتماعية داخل وطنها تشكل علامة بارزة في مسيرة العمل النسوي الفلسطيني، والى جانب ذلك فقد أشارت البيانات الرسمية الى أن المرأة الفلسطينية تحظى بمؤشرات صحية متنامية خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ مؤشر توقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة في فلسطين نحو 75 عامًا للاناث مقابل 72.7 عاماً للذكور وهذه من مؤشرات الدول المتقدمة والمصنفة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية.

 

المرأة الفلسطينية في سوق العمل.. بين التمكين والتمييز

العمل أساس الاستقلال وتحقيق الاستقرار الشخصي، وهو بوابة التمكين وتعزيز الصمود، لأن البطالة بوابة الفقر والتهميش وتراجع المكانة على كافة المستويات، وما بين العمل والبطالة تذبذبت مشاركة المرأة الفلسطينية في قوة العمل، فحسب تقرير المرأة والرجل في فلسطين "قضايا واحصاءات 2018" الصادر عن الاحصاء الفلسطيني، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 10% عام 2001 لتصل الى نحو 19% عام 2018 كما يتضح من الشكل التالي أدناه :

 

نسبة النساء والرجال المشاركين في القوى العاملة( 15 سنة فأكثر ) في الاراضي الفلسطينية خلال الفترة 2001 - 2017

المصدر: تقرير (المرأة والرجل: قضايا واحصاءات 2018). الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

 

ورغم ارتفاع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، إلا ان الفجوة مع نسبة مشاركة الذكور ما زالت كبيرة وردمها يتطلب سياسات واجراءات وبرامج تشغيل متنوعة، وتعد هذه من الأركان الأساسية لمتطلبات تطوير وتمكين مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني واتخاذ الاجراءات التي تحد من تلك المشاركة وكذلك القضاء على كافة مظاهر وأشكال التمييز بين العاملين على أساس الجنس في سوق العمل الفلسطيني.

الجانب الآخر الذي تدلل عليه البيانات الاحصائية الرسمية انه رغم ارتفاع معدلات مشاركة النساء في سوق العمل في الاراضي الفلسطينية الا ان ذلك يتزامن أيضًا مع ارتفاع معدلات البطالة بين النساء مقارنة مع معدلاتها بين الذكور كما يتضح من بيانات البطالة لنفس الفترة حسب الشكل التالي أدناه :

 

معدل البطالة بين النساء والرجال المشاركين في القوى العاملة ( 15 سنة فأكثر) في فلسطين 2001 - 2017

المصدر: تقرير (المرأة والرجل: قضايا واحصاءات 2018) . الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

 

اضافة لذلك تدلل هذه البيانات على ظاهرة خطيرة على صعيد علاقة المرأة بسوق العمل، وذلك من خلال الارتفاع المتواصل لمعدلات البطالة بين النساء، لأن ارتفاعها من 13.8% في عام 2001 لتصل الى مستوى 23.2% في عام 2017 يدق ناقوس خطر من حيث ارتفاع نسبة النساء اللواتي انخرطن ضمن جيش العاطلين عن العمل، وما يزيد خطورة هكذا ظاهرة أن تقترن بسلوك التضحية بالعاملات في ظروف الأزمات الاقتصادية، وهذا يعني استخدام المرأة كوقود عاجل في مرحلة النمو والتضحية بها في مراحل التباطؤ والانكماش الاقتصادي.

ينبغي الاشارة الى أن 30% من النساء العاملات يعملن ضمن القطاع العام الفلسطيني، وتتوزع النسبة المتبقية على القطاع الخاص وغيرها من القطاعات، في حين أن 20% من الذكور العاملين يتواجدون في القطاع العام فيما تتوزع النسبة المتبقية على القطاع الخاص والقطاعات الاخرى. ما يعني أن القطاع العام يمثل خيارًا مهمًّا للنساء كوجهة عمل وبالتالي تحسين مشاركة ودور النساء في هذا القطاع يشكل فارقًا للنساء العاملات.

 

المرأة الفلسطينية في الحياة العامة.. تباين وفجوات

تشكل الحياة العامة السياسية أو المدنية أو المحلية بوابة مهمة لمعرفة دور ومكانة أبناء المجتمع في تخطيط وتنظيم وإدارة شؤون حياتهم اليومية في مختلف المجالات، وهي الاطار العام الذي من خلاله يمكن التعرف على مدى ديمقراطية المجتمع الداخلية وشفافية الحوكمة في كافة المجالات والقطاعات، لأن تجسيد ذلك عمليًّا دون انحرافات بين ما تنص عليه الأنظمة والقوانين والتشريعات ودون تمييز انتهاك لحقوق أي من مكونات المجتمع يشكل العلامة الكاملة لنموذج المجتمعات الحديثة.

والعامل المميز في هذا الإطار يتمثل بمدى مشاركة النوع الاجتماعي في تشكيل الحكومة ومساهمتها في عملية وجهود بناء وإدارة المؤسسات العامة والهيئات المحلية والبلدية، لما تمثله تلك المشاركة من علامة فارقة على مستوى نضج المجتمع ومستوى تفاعل كافة مكوناته مع متطلبات إدارة الشأن العام والمساهمة في عملية التنمية وتعزيز مبدأ الشراكة والمسؤولية الجماعية وتكامل الطاقات بين كافة عناصر المجتمع الفلسطيني، وقد شاركت المرأة الفلسطينية في عضوية كافة الحكومات التي تم تشكيلها منذ انشاء السلطة الوطنية، كما تعتلي النساء 3 وزارات مهمة من بين 23 وزارة ضمن الحكومة الفلسطينية الحالية، وهناك تطلع نسوي لتعزيز هذه المشاركة في المستقبل بما يعكس وزن المرأة الفلسطينية وحضورها على صعيد المجتمع الفلسطيني، ويدفع بقضية المرأة نحو مستقبل أكثر استثمارًا لطاقاتها وأكثر ثقة بمقدرتها على ان تقف جنباً الى جنب مع باقي الشركاء في كل ميادين البناء والعطاء بكل مهنية ومسؤولية.

وتعتبر الوظيفة العامة والدرجة الوظيفية من المؤشرات الرئيسية على مدى طبيعة مشاركة المرأة في الوظيفة العامة، فحسب نفس المصدر السابق (يشمل الموظفين المدنيين فقط حسب ديوان الموظفين العام حتى تاريخ 19/3/2018), بلغ عدد الموظفين في القطاع المدني العام نحو 88266 موظفاً وموظفة، تمثل النساء نحو 43.4%  مقابل 56.6% من الذكور، لكن عند النظر للمكونات الفرعية لهذا العدد يتضح حجم التباين والفجوات في توزيع الموظفين حسب الجنس, حيث لا تتجاوز نسبة النساء من فئة مدير عام (A4) فأعلى نسبة 11% مقارنة بنحو 89% من الذكور، وتتركز نسبة 96% من النساء الموظفات ضمن الفئة الوظيفية (الدرجة 1 الى 10) كما يتضح من الجدول التالي:

المصدر: تقرير (المرأة والرجل: قضايا واحصاءات 2018). الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

 

الملاحظة التي ينبغي الإشارة لها حتى وإن كانت من باب المصادفة تتمثل في أن نسبة النساء في عضوية المجلس التشريعي وحسب نفس المصدر لم تتجاوز 11% وهي تطابق نسبة النساء في الوظائف الإدارية العليا على مستوى الهرم الوظيفي للقطاع العام المدني كما تم ابرازها سابقاً، لكن الصورة أفضل على مستوى المؤسسات المحلية الناتجة عن الانتخابات المحلية كما يتضح من الشكل التالي أدناه:

 

النساء والرجال في الهيئات المحلية في الضفة الغربية 2017 /2018

المصدر: تقرير (المرأة والرجل: قضايا واحصاءات 2018 ). الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

 

وعلى مستوى حضور المرأة الفلسطينية في السلك الدبلوماسي فقد شهدت السنوات الماضية حضورًا متزايدًا لمشاركة المرأة السياسية على هذا الصعيد, حيث وصلت نسبة السفيرات لنحو 6% مقارنة بنحو 94% للذكور من مجموع سفراء دولة فلسطين وفقاً لبيانات تقرير احصاءات المرأة والرجل 2018.

من جانب آخر حققت النساء في فلسطين خطوات مهمة على صعيد السلك القضائي من خلال تحسن نسبة مشاركتها وتقدمها لمواقع قضائية مهمة، حيث بلغت نسبة النساء نحو 18% من اجمالي عدد القضاة في فلسطين, وما يعزز من تطور دور المرأة الفلسطينية على هذا الصعيد مشاركتها أيضًا في عضوية الادعاء العام, إذ بلغت نسبة مشاركة النساء في هذا المجال نحو 20% مقابل 80% من الذكور وفق المصدر نفسه.

في سياق مواز يعتبر الاعلام كونه يمثل السلطة الرابعة من المجالات المهمة التي حققت فيها المرأة الفلسطينية حضورًا مميزًا خلال العقود الماضية، ففي الوقت الذي تمثل فيه النساء نحو 29% من عدد الصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين في الاراضي الفلسطينية، فقد وصلت نسبة النساء ضمن وظيفة رئيسة ومدير تحرير لنحو 33% من مجموع رؤساء التحرير، وهذه مؤشرات مهمة على صعيد الحضور والدور الاعلامي الذي تلعبه المرأة سواء تجاه قضيتها الوطنية او تجاه المواضيع ذات العلاقة بقضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني.

في النهاية لا بد من الإشارة إلى أن البناء لا يتم بالصدفة أو كيفما اتفق، بل هو نتاج عمل دؤوب لا يعرف الكلل أو الملل، انه انتصار مع اطلالة كل آذار، انه خطوة على طريق بقدر ما يحمل تحديات وآلامًا يحمل في قلبه فرحًا وأملاً بنصر ومستقبل جديد، مستقبل تتنفس فيه نساء فلسطين حرية الحياة، وتضرب موعدًا مع غد مشرق على صدر فلسطين الحرة والمستقلة.