رام الله- الحياة الجديدة- كشفت مصادر صحفية اسرائيلية انه على خلفية المباحثات بشأن قانون التجنيد الجديد في جيش الاحتلال الذي سيعرض على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى الأسبوع الجاري، جرت في الأسابيع الأخيرة اتصالات بين رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين الأحزاب الحريدية (المتدينة)، حول تقديم موعد الانتخابات.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه في الأسابيع الأخيرة أجرى رؤساء الكتل "الحريدية" لقاءات عاجلة مع نتنياهو، وذلك بهدف تنسيق تاريخ لإجراء الانتخابات، علما أن الموعد القانوني هو نهاية تشرين الأول 2019.

وقالت الصحيفة: "على الرغم من الأصوات الصادرة من كتلة (يهدوت هتوراه)، والتي تدعو لمعارضة قانون التجنيد، بل والخروج من الائتلاف الحكومي في حال صودق عليه، فإن هناك تفاهمات داخل الكتلة تعني أن الخروج من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة على أساس قانون التجنيد سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز قوة رئيس (هناك مستقل)، يائير لبيد، في الانتخابات القادمة، وإضعاف الكتل الحريدية في المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات".

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن نتنياهو ليس معنيا، حاليا، بتفكيك الحكومة، والإعلان عن انتخابات، وذلك بهدف إتاحة المجال لليكود للتركيز على انتخابات السلطات المحلية في تشرين الأول.

وحسب ما نشر موقع "عرب 48"، فانه علاوة على ذلك، فإن المصادقة على قانون التجنيد، والإعلان مباشرة عن انتخابات سيسمحان لنتنياهو بعرض ذلك كإنجاز من شأنه أن يمنع تعزز قوة لبيد. كما أن أعضاء الكنيست "الحريديين" يستطيعون أن يعرضوا على جمهورهم أنهم أزالوا البنود الإشكالية في القانون، كما أنه لا يتحدث عن تجنيد طلاب المدارس الدينية في السنوات الثلاث القادمة.

وخلال المحادثات بين نتنياهو وقادة "يهدوت هتوراه"، طرحت عدة تواريخ محتملة لإجراء الانتخابات بعد المصادقة على القانون. وفي لقاء مع رئيس "ديغل هتوراه"، موشي غفني، جرى الحديث عن تقديم الانتخابات إلى أواسط آذار. وفي المحادثات مع رئيس "أوغدات يسرائيل"، يعكوف ليتسمان، جرى الحديث عن شهر أيار.