الأمم المتحدة - رويترز- أ.ف.ب- يبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين المقبل مناقشات بشأن مشروع قرار صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر "بعثة حماية دولية" في الأراضي المحتلة.

ويطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أمس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير خلال 30 يوما بشأن تبني "سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين".

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت. ويحتاج صدور أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو ضده. والدول الخمس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

ولم ترد البعثة الأميركية بالأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يتضح بعد متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

ومشروع القرار هذا "يطلب اتخاذ اجراءات لضمان امن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة مع ارسال بعثة للحماية الدولية".

وكانت الكويت اعلنت بعد استشهاد ستين مواطنا برصاص جيش الاحتلال في غزة الاثنين انها ستقدم مشروع قرار لحماية الفلسطينيين.

وفي مشروع القرار، يدين مجلس الأمن الدولي "لجوء الجيش الاسرائيلي المحتل الى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بينهم اطفال وافراد طواقم طبية وصحفيون". كما ان النص "يؤكد مجددا الحق في التجمع والتظاهر سلميا"، وكذلك وبالاشارة الى القانون الدولي "اهمية تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة" حول حوادث سقط فيها شهداء.

ويطالب مشروع القرار "برفع كامل للحصار" الاسرائيلي وايصال مساعدات انسانية الى قطاع غزة بلا عراقيل، واطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر "مفاوضات تحظى بصدقية".

وزعم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون ان "مشروع القرار المشين هذا ليس سوى اقتراح لدعم جرائم حرب حماس ضد اسرائيل وسكان غزة الذين يرسلون الى الموت للحفاظ على هيمنتها".