القدس عاصمة فلسطين- رام الله- وفا- أوصى مجتمعون بإدراج نشاطات استراتيجية سياسة التعليم الجامع في خطط الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2018، وتعزيز الشراكة بين ذوي العلاقة على جميع المستويات، وتشكيل لجان على مستوى الوزارة والمديريات لمناقشة النشاطات المتعلقة بالتعليم الجامع وآليات تنفيذها، ومتابعة وتقييم هذه النشاطات وفق قانون التربية والتعليم الجديد.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل عقدتها وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة وبالتعاون مع الممثلية الفنلندية، اليوم الخميس، لمناقشة استراتيجية وخطة التعليم الجامع، بما يضمن التحاقا آمنا وشاملا وعادلا لكافة الطلبة من مختلف الفئات بما فيهم ذوي الإعاقة بقطاع التعليم.

وقال وكيل الوزارة بصري صالح إن الوزارة والقيادة التربوية حريصة على تطبيق سياسة التعليم الجامع، والتي تضمن الحق في التعليم لكافة الطلبة، بما يشمل ذوي الإعاقة والمعنفين.

وشدد صالح على ضرورة وعي الأسرة التربوية قاطبةً لسياسة التعليم الجامع، وإدراك معانيها ومضامينها. ودعا لعقد المزيد من الورش التدريبية التي تستهدف تمكين المعلمين من امتلاك المهارات التي تساعدهم في التعامل مع كافة الطلبة وخاصة ذوي من الإعاقة.

من جهته، قدم مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، عرضاً حول سياسة التعليم الجامع، والتي تتضمن عدة أهداف، أبرزها المساهمة في تحسين جودة التعليم في كافة مكونات النظام التربوي، وتعزيز العمل التعاوني لتحقيق التزامات فلسطين الدولية تجاه هذه السياسة، وضمان أن تكون كافة بيئات التعليم خالية من العنف وتوفير الحماية لجميع الطلبة.

وتحدثت نيلي الحصري نيابة عن مسؤولة التعاون الدولي في الممثلية الفنلندية باولا ميلان، حول دعم فنلندا من خلال سلة التمويل المشترك لقطاع التعليم في فلسطين، وبما يشمل التعليم الجامع بشكل أساس. وأكدت أن فنلندا مستمرة في مساندة الوزارة بجهودها التطويرية الشاملة لإحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم.

من جهتها، تحدثت الخبيرة بمجال التعليم رايسا فنيلن عن ضرورة تحديد المهام والمسؤوليات الرئيسة للإدارات العامة في تطبيق سياسة التعليم الجامع، وتحليل أهداف وأنشطة برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم وعلاقتها بهذه السياسة.

كما تحدثت الممثلة عن الشريك الداعم للمجموعة الفنية للتعليم الجامع سونيا أبو العظام، حول إطلاق سياسة التعليم الجامع للعام 2015، والتعاون مع المانحين، وتفعيل النشاطات التي تتضمن هذه السياسة.