رام الله- الحياة الجديدة- نشرت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء أمس الخميس استطلاعا للرأي لفحص مدى تأثير الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الأول في تل أبيب، على شعبيته وسياسته، ذات الخطاب الذي اتسم بتوزيع الاتهامات والتحريض على العرب والفلسطينيين وغيرهم.

وحسب الاستطلاع، لم يصدق 48% من المستطلعين ما جاء في خطاب نتنياهو، فيما صدقه 42% منهم، وقال 10% إن الخطاب لم يؤثر على رأيهم.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" ان 67% من الإسرائيليين لا يصدقون أن نتنياهو بريء، فيما يعارض 53% ادعاء نتنياهو أن الصحافة تحاول إسقاطه.

وسأل الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية: هل رفع الخطاب شعبية نتنياهو وقوى ادعاءاته؟ حيث اعتبر 50% من المستطلعين أن الخطاب لم يؤثر أبدا على وضع نتنياهو أو على تعاملهم مع قضايا الفساد التي يواجهها، في حين قال 27% إن الخطاب أضعف من شعبيته، واعتبر 11% فقط أن الخطاب جعل نتنياهو أقوى.

وكان السؤال الأخير عن ضرورة تأجيل التحقيقات مع نتنياهو كونه لا يزال في المنصب، حيث عارض 72% هذا التوجه وقالوا إنهم يوافقون على التحقيق معه، فيما اعتبر 15% أنهم مع تأجيل الانتخابات.

وكان نتنياهو ادعى مساء الأربعاء  أن وسائل الإعلام  الاسرائيلية و"اليسار" الإسرائيلي يريدون "إسقاط الليكود والمعسكر القومي"، مضيفا "هم يعلمون أنهم غير قادرين على الانتصار علينا في صندوق الاقتراع، ولذلك يحاولون الالتفاف على الديمقراطية وإسقاطنا من دون انتخابات".

ورد حزب الليكود، على الانتقادات اللاذعة التي يشنها وزير جيش الاحتلال السابق إيهود باراك على نتنياهو، ومطالبته له بالاستقالة على خلفية ما يحوم حوله من شبهات فساد.

ولوح "الليكود" في بيان له، أمس نشره على صفحة الحزب على الفيسبوك"، بإمكانية نفض الغبار عن ملفات فساد سابقة متورط باراك بها، مقدما له "النصيحة" بأن يستمر في "سفرياته حول العالم، ويتوقف عن مهاجمة نتنياهو".

وذكر موقع "عرب 48" انه وفي آخر تصريح له، وصف باراك خطاب نتنياهو في مهرجان أمام أنصاره الأربعاء، بـ "المثير للشفقة". وقال في رسالة مصورة نشرها على حسابه الشخصي على "توتير" إنه أمام نتنياهو احتمالان، إما الاستقالة والحفاظ على شيء من انجازاته، أو السقوط مع كل رصيده". 

وسخر بيان "الليكود" من حديث باراك عن الفساد، وقال: "من المضحك أن يتحدث إيهود باراك عن الفساد، وهو الذي خضع للتحقيق في قضية (جمعيات) ضخت الملايين لأجله، ولولا أن اسحق هرتسوغ (الرئيس السابق لحزب العمل)، اختار الصمت خلال التحقيق معه، لربما كان باراك يقبع الآن خلف القضبان"، وذلك في إشارة إلى التحقيقات في سنوات الألفين الأولى، مع هرتسوغ، على خلفية "الجمعيات الوهمية" التي أقيمت بهدف ضخ أموال غير مشروعة على الحملة الانتخابية التي خاضها باراك لرئاسة الحكومة في حينه. 

وتابع البيان: "وجب تذكيره بأن التسجيلات موثقة التي يقول فيها إيهود أولمرت (رئيس الحكومة السابق، الذي أمضى حوالي سنتين في السجن بتهمة الفساد أيضا)، إن باراك تلقى رشاوى بملايين وعشرات الملايين، وإن له في كل صفقة أسلحة قسيمة، والجميع يتحدث عن ذلك".

كما ذّر البيان بـتصريحات إلداد يانيف، (أحد المقربين من باراك، وشغل منصب المستشار القضائي لحزب العمل)، التي أدلى بها لصحيفة "هآرتس" بشأن "المساهمة بنصف مليون دولار التي قدمها مارتن شلاف إلى باراك. (أحد اقطاب المال النمساويين، ومن أصحاب شركات الكازينوهات العالمية).

ولفت "الليكود" في بيانه إلى أن هذه القضية "لم تبحث بعد ولم تحقق الشرطة فيها"، وأن "يانيف لم يتجرأ على الذهاب إلى الشرطة، ووضع كل ما يعرفه عن عمليات الفساد التي له صلة بها".

التحقيق مع حاييم كاتس

وحققت الشرطة الإسرائيلية أمس مع وزير الرفاه الإسرائيلي، حاييم كاتس، للمرة الثالثة في قضية شبهات فساد في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، كونه تولى في الماضي منصب رئيس لجنة مستخدمي هذه الشركة. وجرى التحقيق معه في القضية نفسها مرتين خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وفقا لشهادات بحوزة الشرطة، فإن كاتس مشتبه في قضيتين. الأولى تعلق بوضع قوائم وفصل من العمل لمستخدمين في الصناعات الجوية رفضوا الانتساب لحزب الليكود. وتمكنت الشرطة من الحصول على إفادات لمستخدمين تحدثوا فيها عن "أجواء الخوف" التي فرضت على هؤلاء المستخدمين كي ينتسبوا إلى الليكود.   

وتتعلق القضية الثانية بأعمال ترميم واسعة في بيت نجل كاتس، الذي اعتقلته الشرطة. وبموجب الشهادات، فإن مقاولا فاز بمناقصة طرحتها الصناعات الجوية ونفذ أعمال ترميم وهندسة في بيت نجل كاتس. وتشير الشبهات إلى أن هذه الأعمال تم تنفيذها مقابل مبلغ ضئيل مقابل حصول المقاول على منافع على حساب المناقصات التي حصل عليها من الصناعات الجوية. 

وقال مقربون من كاتس إن مسألة الانتساب لليكود كانت معروفة دائما لإدارة الصناعات الجوية وجرت هذه الانتسابات بتشجيع منها، وأنه لم يتلق أي مستخدم تهديدا بأن وظيفته ستكون في خطر في حال لا ينتسب لليكود.