وجدت صحيفة "هآرتس" أنه من المناسب تخصيص صفحة كاملة لمقال يُشهر بالمسؤولين في الاجهزة الامنية، في السابق والحاضر. وحسب الكاتب اسرائيل هرئيل فقد انحرفوا عن الطريق وجروا معهم الدولة. ويبدو أن هذه موضة في اليمين – تبرير اخفاقات الحكومة الاكثر يمينية من خلال القاء المسؤولية على الاجهزة الامنية والعسكرية. وما زالت الشرطة لا تهتم، وقد يكون سبب ذلك القبعة التي يضعها المفتش العام للشرطة.

إن اقوال هرئيل تعبر عن توجه خطير، جزء من حملة مخطط لها الهدف منها ضعضعة المحافظين على الحد من اجل انشاء نظام غير ديمقراطية في اسرائيل، وغير متساوٍ بروح قانون القومية الذي يحاول رئيس الحكومة سنه بكل قوته. مع بث الكراهية تجاه كل من هو ليس جزءا من "المعسكر".

هرئيل وبطريقته الذكية يساهم في التحريض ضد اجيال من القادة والضباط الذين تجرأوا ويتجرأون على التعبير عن مواقفهم واشراك الجمهور في هذه المواقف التي اقترنت بخدمة الدولة من خلال الاجهزة الامنية المختلفة.

أنا لن أقوم بدحض اقوال هرئيس واحدا تلو الآخر، لكنني سأقوم بتصحيح بضعة أخطاء: مجلس السلام والامن، باسمه الرسمي "مجموعة الخبراء في السلام والأمن"، تأسس في العام 1988، وهو يعمل حتى الآن. حركة "ضباط من اجل أمن اسرائيل" تأسست قبل سنتين، وللأسف الشديد، هي تبرر الميول اليهودية التي تقول "قوتنا في انقسامنا".

لقد وقف مجلس السلام والأمن في كل مفترق لاتخاذ القرارات منذ التأسس، واعضاؤه عبروا بشكل واضح عن مواقفهم بعد خدمتهم لسنوات طويلة. وقادة الدولة المنتخبين الذي جاءوا من احزاب مختلفة قاموا باتخاذ القرارات. وقد كانت هناك قرارات تناسب انجازاتنا، وقرارات غير مناسبة. ونحن نتفاخر بكوننا جزء من العملية الديمقراطية، ونحن غير نادمين على ما قمنا بتقديمه للدولة والمجتمع. وحتى لو اخطأنا اثناء الخدمة أو بعدها، من يعمل يخطئ، إلا أننا عملنا بناء على خبرتنا ولم نخدم أجندة سياسية من أي نوع.

مجلس السلام والأمن يستمر في منح خبرته لمتخذي القرارات والجمهور الواسع. فأمن اسرائيل ليس ملكا شخصيا لهذا السياسي أو ذاك، ومن الافضل أن تكون لدى الجمهور الأدوات المناسبة لمعرفة وقياس قضايا الأمن القومي. والاستفادة ممن لديهم المعرفة والخبرة، وتجنب التعرض للتضليل والكذب.