تل أبيب - الحياة الجديدة - ذكرت صحيفة "هآرتس" ان القائمة المشتركة نظمت في الكنيست، امس الاثنين، نقاشا خاصا في موضوع قانون ضم المستوطنات وفرض القانون الاسرائيلي عليها، وقال نواب القائمة انهم سيعززون الدعوة الى مقاطعة اسرائيل في العالم.

وقال النائب جمال زحالقة: "المجتمع الدولي والصحافة والعالم العربي يجب ان يسمعوا ذلك".

يشار الى انه تم خلال الفترة الحالية للكنيست تمرير اربعة قوانين تعترف بمكانة المستوطنات، هي: قانون التسوية الخاص بمصادرة الأراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها مستوطنات يهودية، قانون المحاكم العسكرية في الضفة الذي يحدد بأن قراراتها ستكون مقبولة على المحاكم المدنية في اسرائيل؛ قانون منع مقاطعة المستوطنين بسبب مكان سكناهم وفرض غرامات كبيرة على من يفعل ذلك، والقانون الذي يوسع صلاحيات لواء الاستيطان، ذراع البناء الحكومية في المستوطنات.

واتضح خلال النقاش ان هناك ايضا 22 قانونا تمر في مراحل مختلفة، وتهدف الى تدعيم مكانة المستوطنات، رغم ان قسما كبيرا من هذه المقترحات يفتقد الى الفرص.

ويعتقد النائب جمال زحالقة ان حكومة نتنياهو شخصت الوقت المناسب مع دخول ترامب الى البيت الابيض، من اجل تعزيز سيطرة القانون الاسرائيلي على المستوطنات. وقال: "احد المخاطر الكبيرة هو انه ليس فقط توجد حكومة يمين في اسرائيل، وانما توجد، ايضا، ادارة يمينية متطرفة في الولايات المتحدة. اليمين الاسرائيلي يقدر بأن لديه شباك فرص مع وصول ترامب من اجل تمرير القوانين بهدوء، ولا يرى او يسمع احد. دورنا هو التحذير ومحاولة منع وعدم السماح لهذه القوانين بالمرور بهدوء".

ودعا النائب يوسف جبارين الى زيادة المقاطعة الدولية للمستوطنات. وقال: "سلسلة القوانين هذه ليست صدفة، وانما عمل مخطط جدا يهدف الى ضم مناطق C وB الى اسرائيل. هذا النقاش هو مشهد غريب، فهو النقاش شبه الوحيد في الكنيست بمناسبة مرور 50 سنة على الاحتلال. هذا الموضوع كان يجب ان يكون في مركز الحوار الاسرائيلي وتم دفعه الى هامش الحوار السياسي. للأسف يمكن اعتبار ذلك نجاحا لليمين ولحكومة نتنياهو".

وقال جبارين انه "لا يمكن انهاء الاحتلال ومحاربة الأبرتهايد دون ان تتحمل الأمم المتحدة والعالم المسؤولية وتقود الضغط السياسي والاقتصادي على اسرائيل، خاصة المقاطعة الاقتصادية لكل ما يتعلق بالنشاط الاسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967".

وطالبت النائب حنين زعبي المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل من اجل منع تعميق الاحتلال. وقالت: "من المهم التوضيح للعالم بأنه طالما لم تدفع اسرائيل ثمن جرائم الاحتلال، فإنها ستواصل تعميق الاحتلال، سواء كان ذلك بواسطة القوانين او فرض وقائع على الارض".

وقالت زعبي ان المقصود ليس تغيير قوانين فقط وانما تغيير كبير طرأ على المجتمع الاسرائيلي، واضافت: "هذا التغيير يستوعب الاحتلال كجزء من الروتين الاسرائيلي، ومعاناة الشعب الفلسطيني كمتغير خفي". وقالت ان "اسرائيل ستواصل هذا القمع والاجرام والعربدة طالما لم تدفع الثمن. بدون عقاب، مقاطعة وعقوبات من جانب الاوروبيين والمجتمع الدولي، ستواصل اسرائيل عملها بل ستعمق ذلك".

وقال النائب أسامة السعدي انه منذ عام 1967، والى ما قبل سنة تعاملت اسرائيل مع اراضي الضفة كمناطق محتلة ولم تفرض عليها القانون الدولي. "وقبل سنة لاحظنا توجها جديدا وتغييرا قانونيا. لقد بدأ الأمر بقانون التسوية الذي يعكس تغييرا في المفهوم القانوني والدستوري من جانب اسرائيل".

وذكّر النائب احمد الطيبي بقرار الوزيرين شكيد وليفين الجديد، الذي يشترط مناقشة اي مشروع قانون في اللجنة الوزارية بعد توضيح ما اذا كان يمكن تطبيقه على المستوطنات.