عاجل

الرئيسية » شؤون اسرائيلية » عناوين الأخبار »
تاريخ النشر: 25 حزيران 2017

يعالون يهدد بكشف المستور في صفقة الغواصات

"كان الأجدر بنتنياهو الاستقالة بعد الفضيحة"

القدس المحتلة - الحياة الجديدة- انتقد وزير جيش الاحتلال السابق، موشيه يعالون، المماطلة في التحقيق في "القضية 3000"، وهي قضية الغواصات، مؤكدا أنه كان الأجدر برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه بعد الكشف عن القضية.

وقال يعالون: "لم اعتقد أن رئيس الحكومة فاسد إلى هذه الدرجة، وفي شباط 2016 راودتني الشكوك حيال ذلك، وعليه منعت صفقة الغواصات وايقنت أن الحديث يدور عن أزمة وأنه يريد التخلص مني".

وأضاف: هذه كانت خيبة أمل من رئيس الحكومة، كان بإمكاني البقاء في منصبي وزيرا للأمن بحال لم امنع صفقة الغواصات".

ولفت الى أنه في حال استمرت الشرطة المماطلة في التحقيق بـ"القضية 3000"، فلن يتردد بالتوجه إلى الجمهور والكشف عن المستور وكواليس الصفقة".

وأكد يعالون في برنامج " السبت الثقافي" الذي أقيم في بئر السبع، أن نتنياهو، ومحاميه دافيد شيمرون، ضالعان في قضية الغواصات وأن هذه القضية بحال المماطلة وعدم الانتهاء بتوجيه لوائح اتهام سيكشف عن المستور وخفايا الأمور للجمهور.

وسبق أن هدد يعالون بنشر ما لديه من معلومات وبروتوكولات قائلا: "لا شك لدي في أن نتنياهو وشيمرون ضالعان في قضية الغواصات"، وأن "كل مسألة القطع البحرية وحوض بناء السفن الألماني هي قضية ملوثة، تضطلع فيها مصالح ليست في مصلحة دولة إسرائيل. وإذا لم يتم تقديم لائحة اتهام فإنني سأشن حملة عامة وسأروي كل شيء".

وأكد يعالون أنه عارض إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، وبذلك عمق يعالون ورطة نتنياهو ودوره في الصفقة المشبوهة والتي بموجبها اشترت إسرائيل ثلاث غواصات أخرى من طراز "دولفين" إضافة إلى ست غواصات اشترتها قبل سنوات قليلة.

ووفقا للشبهات، حسب ما نشر موقع "عرب 48"،  فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، من دون مناقصة، ورغم معارضة الجيش الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.

وتفيد الشبهات أيضا، بأن شيمرون ضالع بصفقات الغواصات الثلاثة الأخيرة.

وعارض جيش الاحتلال، وكذلك يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، حتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ونتنياهو، الذي قال مجلس الأمن القومي في بيان، إنه هو الذي طرح الصفقة الجديدة.

ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، بذريعة "الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات".