تل أبيب - أوقفت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، 14 شخصا من أجل التحقيق معهم والإدلاء بإفادات، وقالت إن الموقوفين ضالعون في قضية المشتبه الرئيسي فيها وزير الداخلية الاسرائيلي أرييه درعي وزوجته.

ويأتي ذلك صبيحة خضوع درعي وزوجته للتحقيق في الشرطة. وتشتبه الشرطة أن عددا من الضالعين في القضية، الذين تم توقيفهم اليوم، حولوا أموالا نقدية إلى عائلة درعي.

ويشار، وفقا لموقع "عرب 48" إلى أن سلطة الضرائب الاسرائيلية ضالعة في التحقيق. وبين المواضيع التي سيجري التحقيق حولها، كيفية تمويل درعي لعقارات بالملايين في عدة مواقع باسرائيل، وبينها بناء كبير في بلدة "صفصوفة".

وتعتبر حملة الاعتقالات هذه خطوة تهدف إلى مفاجأة درعي وزوجته، اللذين سيجري التحقيق معهما اليوم في شبهات تتعلق بمخالفات مثل تسجيل كاذب في تقارير مقدمة للضرائب وغسيل أموال، وربما تلقي رشوة.

وسيجري التحقيق مع درعي وزوجته كل على حدة وبالتوازي. وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان، اليوم، إن "هذا التحقيق بدأ في نيسان/أبريل 2016، حيث اشتبه بالبداية بوجود مخالفات ضريبية وخاصة في مجال عقارات، وتم توسيع التحقيق باتجاه شبهات أخرى منسوبة إلى العديد من المشتبهين وبينهم منتخب جمهور وزوجته" في إشارة إلى درعي.  

ويتعلق جزء من الشبهات بتحويل درعي عقارات إلى شقيقه، وبناء البيت في "صفصوفة". وسيدعي درعي أن البناء تم بتمويل جميع أفراد العائلة وليس من مصادر تمويل خاصة به فقط.

يذكر أن درعي خرج في العام 2002 من السجن، الذي دخله في أعقاب إدانته بتهم فساد وتلقي رشاوى، ومُنع من تولي منصب رسمي بسبب التصاق وصمة عار به، وعاد إلى الحياة السياسية على رأس حزب شاس في العام 2012، والآن يتولى منصب وزير.