حسب قرار الحكومة، فان قانون القومية، الذي أقره الكنيست بكامل هيئته بالقراءة العاجلة يوم الأربعاء الماضي، لن يتقدم الى الامام في الشهرين القادمين، ومشروع قانون حكومي في الموضوع سيطرح البحث بدلا منه. في الليكود يقدرون بان النية هي ان يكون القانون الحكومي الذي يعرض بعد نحو شهرين أرق من ذاك الذي أقره الكنيست الخميس، وسيذكر في صيغته قانون القومية ذاك الذي تقدم به النائب بيني بيغن.
يعتمد هذا التخمين على اقوال قالها رئيس الوزراء حول القانون في الكنيست في الاسبوع الماضي. وعلى حد قوله، فسيقرر القانون كون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وبالتوازي سينص على علم اسرائيل، النشيد القومي ومكانة القدس كالعاصمة الخالدة لدولة اسرائيل. ومن حقيقة أن نتنياهو تجاهل في حديثه سلسلة المواد موضع الخلاف، التي ظهرت في الصياغات التي عرضها اليمين في السنوات الاخيرة، وعلى رأسها اخضاع الديمقراطية في اسرائيل قانونيا لطابع الدولة اليهودي– يأمل اولئك الذين يعارضون هذا الخط في ان يكون نتنياهو يعتزم اسقاطها من مشروعه للقانون.
أما وزيرة العدل آييلت شكيد فلا تتأثر بالتخمينات في الليكود او من تصريحات النوايا من نتنياهو. ويفهم من تصريحاتها أمس (الأول) بان مشروع القانون الحكومي سيكون بالضبط الصيغة التي يخشاها الكثيرون جدا، وسيسمح للقضاة بتفضيل الطابع اليهودي لاسرائيل على طابعها الديمقراطي في القرارات التي يكون فيها هذا التضارب. وقالت انه "في العشرين سنة الاخيرة منذ سنينا قانون كرامة الانسان وحريته، نرى جهازا قضائيا يعطي وزنا زائدا لقيمة الديمقراطية على قيمة اليهودية. ان قانون القومية الذي طرح هذا الاسبوع سيثبت القيمة اليهودية من أجل اعطائها للقضاة كأداة".
ليس واضحا اذا كانت فوارق الروايات بين نتنياهو وشكيد هي نتيجة توتر ايديولوجي داخل اليمين، ولكن أمرين واضحان: ان مشروع شكيد هو محاولة اخرى لجعل اسرائيل دولة شريعة يحكمها المستوطنون؛ وانه مهما كان الشكل، فان الدور الحقيقي لقانون القومية هو قبل كل شيء تذكير مواطني اسرائيل العرب بانهم مواطنون من الدرجة الثانية، وبالتوازي خلق البنية التحتية الدستورية لامكانية الا يكون اليهود اغلبية في المنطقة الاقليمية التي بين النهر والبحر، وتكون حاجة لاعطائهم افضلية في القانون على باقي المواطنين. وهذا ما يسمونه أبرتهايد.
