الحياة الجديدة- رويترز - قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه أرجأ إصدار تقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وكالة رويترز ذكرت يوم الجمعة أن التقرير يتسم بحساسية سياسية وأنه كان من المقرر أن يصدره مكتب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر إلا أنه ليس جاهزا.

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيلي إن الحسين كتب له يوصي بإرجاء التقرير ويقول إنه يجب أن يقدم الآن "في أسرع وقت ممكن في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017".

ويعتبر الملف حساساً، لأن الشركات التي ستدرج في قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول لزيادة الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها الغير شرعية. وتشمل السلع الفواكه والخضر والنبيذ.

وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة أفيفا راز شيختار في بيان لها "لم يكن صحيحا قبول قرار إنشاء قاعدة بيانات من البداية. إنه يعكس ويرسخ للتفرقة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص."

وهاجمت إسرائيل المجلس في مارس آذار الماضي لإطلاقه المبادرة بطلب من دول قادتها باكستان ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء" للشركات، متهمة المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا بالتصرف "بهوس" ضد إسرائيل.

ولاقت إسرائيل دعمها من حليفها الرئيسي الولايات المتحدة.

ويقول دبلوماسيون إن معايير إنشاء قاعدة بيانات كتلك تتسم بالتعقيد بما في ذلك ما إذا كانت ستسمح للشركات بالطعن على إدراجها في القائمة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 فبراير شباط.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الماضية بناء نحو ستة آلاف منزل استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مما أثار موجة انتقادات فلسطينية ودولية.

وفي الثاني من فبراير شباط قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -التي تتبنى حاليا خطابا أكثر توازنا مقارنة بتصريحات سابقة موالية لإسرائيل - إن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك القائمة قد لا يكون مفيدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيطرح "سياسات مسؤولة" خلال محادثات يجريها هذا الأسبوع مع ترامب، وذلك في إشارة للحد من مطالبه بأراض في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.