لندن - رويترز - سجل قطاع الصناعات التحويلية البريطاني نموا أقوى من المتوقع في كانون الأول بما يظهر أن الاقتصاد ظل صامدا حتى نهاية العام رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة أن قطاع البناء في البلاد نما بوتيرة أسرع من مما توقعها الكثير من خبراء الاقتصاد في كانون الأول بينما تقلص العجز التجاري.

وسجل الاقتصاد البريطاني أفضل أداء بين دول مجموعة السبع العام الماضي مخالفا توقعات بأن يشهد تباطؤا حادا بعد التصويت لصالح الانفصال. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ الاقتصاد هذا العام مع ارتفاع التضخم الذي يقلص القوة الشرائية للمستهلكين.

وكان المحرك الرئيسي للنمو هو قطاع الخدمات المهمين على اقتصاد البلاد.

غير أن بيانات اليوم الجمعة أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية بقوة في الفترة بين تشرين الأول وديسمبر كانون الأول إذ نما 1.2 بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بدعم من قفزة نسبتها 2.1 بالمئة في كانون الأول.

وجاءت البيانات أعلى كثيرا من التوقعات في استطلاع لرويترز والتي أشارت لزيادة نسبتها 0.5 بالمئة في كانون الأول.

لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الزيادة ترجع في جانب كبير منها إلى قطاع الأدوية الذي يتسم بالتقلب في الغالب.

ومقارنة مع كانون الأول 2015 نما قطاع الصناعات التحويلية أربعة بالمئة مسجلا أكبر زيادة منذ نيسان 2014.

وارتفع إجمالي الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في كانون الأول ليفوق توقعات بارتفاعه 0.2 بالمئة في استطلاع رويترز بينما نما 4.3 بالمئة مقارنة به قبل عام وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ كانون الثاني 2011.

ونما قطاع البناء البريطاني الأصغر حجما أيضا بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.8 بالمئة في كانون الأول مقارنة مع تشرين الثاني بدعم من بناء منازل وعقارات تجارية. وكانت التوقعات في استطلاع رويترز تشير لنمو نسبته واحد بالمئة.

ورغم البيانات التي تفوق التوقعات لشهر ديسمبر كانون الأول قال معهد الإحصاءات الوطنية إنه لن يعدل تقديراته الأولية لنمو الاقتصاد البريطاني البالغ 0.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض العجز في تجارة السلع البريطانية إلى 10.89 مليار جنيه استرليني في كانون الأول ليقل عن توقعات بوصوله إلى 11.5 مليار استرليني في استطلاع رويترز. ومع استثناء بعض السلع المتقلبة يكون العجز التجاري البريطاني قد زاد في كانون الأول.