رام الله - الحياة الجديدة - قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ان "الادارة المدنية ابلغت الفلسطينيين الذين يؤكدون ارتباطهم بقسائم أرض مجاورة لبؤرة عمونة، نيتها تفكيك الشراكة في ملكية القسائم."

وأوضحت "هالاتس" أن "بهذا الاجراء اسرائيل تقسم القسائم بشكل يسمح بإعطاء الفلسطينيين غير الغائبين حصتهم من الارض، وتوطين المستوطنين على ما يتبقى من ارض تابعة لفلسطينيين يعتبرون غائبين.

ويشار الى ان هذا الاجراء الذي تم الاتفاق عليه مع المستوطنين في البؤرة، هو مثار جدل ومن المحتمل ان تقوم تنظيمات لحقوق الإنسان بالاستئناف ضده الى المحكمة العليا."

وأشارت "هارتس" الى أن الادارة المدنية قالت "انها ستنشر اليوم الثلاثاء اعلانات في الصحف الفلسطينية تعلن فيها قرارها هذا بشكل رسمي، لكنها اضافت بأنه سبق تسليم القرار الى الجهات المعنية ذات الصلة بالأرض، والمقيمة في البلدات الفلسطينية المجاورة."

"لكن الادارة المدنية لم تسلم القرار الى تنظيم "يوجد قانون" الذي يترافع عن الفلسطينيين اصحاب الاراضي. وقال التنظيم في بيان له امس انه "كما قلنا في السابق، فان كل محاولة لاستخدام الاراضي الفلسطينية الخاصة من اجل توطين مخالفي البناء في عمونة هو اجراء غير قانوني وغير مناسب"."

وأضافت الصحيفة "لا يسري قرار تفكيك الشراكة حاليا على القسيمة 38 التي كانت تنوي الادارة المدنية نقل قسم من البؤرة اليها، وذلك بعد ادعاء الفلسطينيين ملكيتهم لأكثر من 90% منها. ووقفت هذه القسيمة في قلب الاتفاق مع مستوطني عمونة، لكنه يبدو حاليا بأنه لا يمكن تقسيمها، لأنه تم تخصيصها للمجلس الاقليمي بنيامين قبل قيام الفلسطينيين بالاستئناف على قرار البناء عليها، لكن المجلس لم يبدأ البناء عليها بقرار من المستشار القانوني للحكومة."

وعلمت "هآرتس" "ان جهات قانونية حذرت المسؤول عن الاملاك الحكومية والمتروكة في الادارة المدنية من نية الفلسطينيين تقديم ادعاءاتهم بشأن ارتباطهم بالقسيمة قبل قرار تخصيصها لمجلس بنيامين، الا انه قام بتخصيصها للمجلس رغم التحذير. وبعد ذلك ادعى هذا المسؤول بأنه لم يفهم ما قيل له خلال المحادثة. وجاء من الادارة المدنية تعقيبا على ذلك ان "توقيع المسؤول عن الاملاك الحكومية والمتروكة تم في ساعات بعد ظهر يوم 18 كانون الاول. وخلال التوقيع لم تكن واضحة له حقيقة انه تم في الصباح نفسه تقديم رسالة تفصل نية تقديم تحفظات".