القدس المحتلة- الحياة الجديدة- توجهت الشرطة الإسرائيلية، أمس، لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بغية تحديد موعد للتحقيق معه تحت طائلة التحذير في قضيتين جنائيتين يشتبه بتورطه بهما، بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة على فتح تحقيق جنائي ضده. 

ونشرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن مكتب نتنياهو يحاول ملاءمة موعد للتحقيق مع جدول أعماله، فيما قال محللون، حسب ما نشر موقع "عرب 48": إن هذا التحقيق لن يكون الأخير مع رئيس الحكومة، المتهم بخيانة الأمانة وتلقي هدايا ومبالغ كبيرة بشكل غير قانوني.

وقالت القناة: إن ما تملكه الشرطة من معلومات حتى الآن هو تلقي نتنياهو هدايا ومبالغ كبيرة من رجلي أعمال لم تنشر اسميهما حتى الآن، وأن التحقيق سيتم في قضيتين، الأولى هي الأهم ومدعمة بقرائن وأدلة، والثانية هامشية.

وأشارت القناة إلى أن التحقيقات ستجري في منزل نتنياهو، وأن الشرطة طلبت من مكتبه عدم تقييدها بالوقت أثناء التحقيق، حتى تزداد نجاعة التحقيق، وأنهم لا يريدون تكرار ما حدث مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، الذي كان يخصص لهم ساعة فقط، ما أدى لوجود تحقيقات كثيرة العدد وقليلة النجاعة.

وسيصدر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بعد التحقيق بيانا رسميا يشرح فيه أسباب التحقيق مع نتنياهو بعد عملية تقصي الحقائق، ومن المزمع أن يرد فيه على الاتهامات التي وجهت له حول أن إطالة مدة تقصي الحقائق ساعدت نتنياهو على الاستعداد للتحقيق. ومن المقرر أن يشرح أيضا أسباب إغلاق العديد من الملفات ضد نتنياهو.

وكان نتنياهو نفى في وقت سابق أمس ارتكاب مخالفات. وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم نتنياهو أن "التحقيق سيفشل في العثور على أي دليل ضد رئيس الوزراء". وقال المتحدث: "كل المسائل المفترضة سيتضح أنها ضرب من الخيال وكذلك المزاعم التي تنشر حاليا في الإعلام ولن يتم العثور على شيء لأنه لا يوجد شيء للكشف عنه".