القدس المحتلة – الحياة الجديدة- صوت أعضاء لجنة الكنيست، اليوم الأربعاء، وبالإجماع، على سحب الحصانة البرلمانية من النائب د. باسل غطاس. ومن المقرر أن يعرض قرار اللجنة على الهيئة العامة للكنيست، في الساعة الرابعة من بعد ظهر غد، الخميس، للمصادقة عليه.

ويأتي هذا القرار بذريعة إتاحة المجال لأجهزة الأمن الإسرائيلية إجراء تحقيق وتفتيش بما يتصل بالشبهات التي تنسبها للنائب غطاس، والتي تتضمن إدخال أجهزة خليوية ورسائل للأسيرين وليد دقة وباسل البزرة.

وحضر اجتماع اللجنة 15 عضوا من أعضائها، وصوتوا بالإجماع على سحب الحصانة البرلمانية، علما أن النواب العرب قاطعوا اجتماع اللجنة.

وقال بيان صادر عن القائمة المشتركة إن مقاطعة جلسة لجنة الكنيست تأتي لأنها "جلسة تحريضية واستعراضية، ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة مسبقا".

وادعى القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، المحامي راز نزري، أن "أجهزة الأمن وثقت بشريط مصور، من دون صوت، وبمصادقته، عملية إدخال رسائل و4 مغلفات تحتوي على هواتف خليوية وشرائح اتصال".

وذكر موقع "عرب 48" ان اجتماع اللجنة برئاسة عضو الكينست يوآف كيش من (الليكود)، كانت عبارة عن جلسة تحريض ضد غطاس، والتجمع الوطني الديمقراطي، والنائبين حنين زعبي وجمال زحالقة.

ودعا عضو الكنيست إليعيزر شطيرن إلى سحب حصانة زعبي أيضا، واعتقالها، كما دعا إلى إجراء فحص أمني للنائب غطاس لدى دخوله إلى الكنيست.

وقال عضو الكنيست أفراهام نيغوسا من (الليكود) إنه كان يجب اعتقال غطاس أثناء زيارته للأسيرين دقة والبزرة في السجن.

ودعت عضو الكنيست شولي معلم من (البيت اليهودي) إلى سحب حصانة جميع نواب التجمع.

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر من (الليكود) إنه يجب أن يتم إجراء تحقيق مع نواب التجمع، زعبي وزحالقة، حول ما إذا كانا على علم بما قام به غطاس.

وفي نهاية المداولات، ودون أي امتناع عن التصويت، ودون اعتراض أحد، صوّت 15 عضوا من أعضاء اللجنة على سحب الحصانة البرلمانية.

وأعلن في نهاية الجلسة أن الهيئة العام للكنيست تنوي عقد جلسة في الرابعة من بعد ظهر غد، الخميس، للمصادقة على قرار لجنة الكنيست، الذي يتضمن سحب الحصانة البرلمانية بكل ما يتصل بالتحقيق في هذه القضية.