رام الله- الحياة الاقتصادية- اختتم مجلس تنظيم قطاع المياه، اليوم الثلاثاء، ورشة استمرت يومين حول: "مؤشرات أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي للعام 2015"، بحضور أكثر من 35 مزود خدمة مياه وصرف صحي من مختلف محافظات الوطن. ومثَل المزودين من بلديات ومصالح وسلطات مياه ومجالس قروية ومشتركة، رؤساء بلديات وأعضاء الفرق الفنية والمالية لديهم الذين شاركوا في إعداد البيانات ذات العلاقة حيث قاموا بمراجعتها خلال الورشة ومناقشتها قبل البدء بتحليلها وإصدار تقرير مؤشرات الأداء للعام 2015.

واوضح رئيس مجلس إدارة المجلس عبد الكريم أسعد، ان الهدف من الورشة يكمن بتحسين قدرات العاملين في القطاع من خلال تسليحهم بكتيبات إجرائية وتقارير أداء ونماذج تحليلية محوسبة يصدرها المجلس تساعد في تحقيق هذه المبادئ. مبينا أن المجلس في تقرير 2015 يغطي ما نسبته 100% من مستهلكي المياه في قطاع غزة وحوال 70% من مستهلكي الضفة.

بدوره استعرض المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، أهمية صدور التقرير ودوره كأداة رقابية وتنظيمية وتخطيطية للحكومة وللقطاع الخاص وللجامعات ومراكز الأبحاث، إلى جانب أهميته للجهات المانحة ذات العلاقة والمنظمات الغير الحكومية من أجل وضع أولويات التدخل عند التخطيط لتحسين الأداء والنهوض بمستوى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، ومؤشرا لمدى إمكانية تطبيق السياسات المائية في فلسطين. مضيفا: "تقاريرنا السنوية هي نتاج جهد مشترك بين جهات متعددة هدفها الأساسي تحسين أداء مزودي الخدمات ورفع رضى المستهلكين ووضع السياسات المثلى، الأمر الذي سينعكس على أداء قطاع المياه ككل والنهوض به. علما بــأن فلسطين هي الدولة الوحيدة عربيا التي لديها مجلس تنظيم قطاع مياه مستقل ماليا وإداريا". كما نوه الحميدي، إلى أن مراقبة الأداء هي أحد مهام المجلس إضافة إلى مهام أخرى سيتم تطبيقها خلال سنة 2017، مثل استكمال مراجعة التعرفة ومراقبة نظم أداء الصرف الصحي والتحلية، وإنجاز قاعدة البيانات، والمباشرة مع وكالة التعاون الألماني لإنشاء وحدة الشكاوى.

واستعرض فريق العمل على جلستين بيانات مزودي الخدمات الحاضرين فيما يتعلق بالمؤشرات الفنية والمالية والجودة وغيرها، حيث فتح باب النقاش بهدف مراجعة القيم المحققة لكل منهم من أجل التأكد من دقتها، ومن أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البعض في تحسين قيم المؤشرات في السنوات القادمة. كما تم طرح ونقاش توصيات لكل مزود ستكون أساس التوصيات المفصلة التي ستصدر في التقرير النهائي لسنة 2015 والمتوقع صدوره قريبا.