القدس المحتلة - الحياة الجديدة- وكالات- قالت مصادر إسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" سيجتمع اليوم الثلاثاء لبحث قضية اخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" وما يسمى بقانون "التسوية" الذي يسمح للاحتلال بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة المسجلة باسم المواطنين الفلسطينيين وبناء المستوطنات عليها.

ويأتي هذا النقاش استكمالا لنقاش آخر امتد يوم امس الأول لأكثر من 6 ساعات تمهيديا لعرض قانون "التسويات" على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه يوم غد الاربعاء.

وقال مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، في بيان نشر أمس الإثنين، إن المستشار القضائي قدم وجهة نظر للحكومة تشير إلى أنه يمكن نقل البؤرة الاستيطانية "عمونا" إلى القسائم الثلاث المجاورة لها، والتي تعتبر كـ"أملاك غائبين" لمدة 8 شهور.

يشار إلى أن القسام الثلاث غير متصلة ببعضها. وفي حال تم نقل البؤرة الاستيطانية إليها سيكون هناك حاجة إلى شق طريق تربط بينها.

وحسب البيان فإنه في حال تمت المصادقة في الكنيست على قانون "تبييض" البؤر الاستيطانية، الذي يطلق عليه "قانون التسوية"، فإن الحل المقترح يسقط من جدول الأعمال، ويتم إخلاء القسائم بشكل فوري.

وقال البيان انه حسب طلب المستوى السياسي (الاسرائيلي)، فإنه يقدم وجهة نظره للحكومة بشأن وضع مبان مؤقتة للمستوطنين في "عمونا" في القسائم الثلاث التي تقع شمال البؤرة الاستيطانية. وأضاف البيان أن "الحديث عن حل مؤقت لمدة ثمانية شهور على أملاك تعتبر "أملاك غائبين"، استنادا إلى وجهة نظر المدعي العسكري العام في حينه، أوري شوهم من العام 1998، والتي "تشرعن" استخدام أملاك الغائبين في ظروف مماثلة لحاجة عامة ملحة. وبموجب وجهة النظر هذه، وفي حال المصادقة على قانون التسوية في الكنيست، فسيكون على وزارة الأمن أن تخلي هذه القسائم فورا".

ونشر مساء أمس الاثنين أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت حذروا، يوم الأحد، في جلسة المجلس الوزاري المصغر من أن المصادقة على قانون "تبييض" البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة.